حسمت المادة 369 فقرة أولى من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019، على موقف المستأجر الذى يقرر البقاء داخل المنزل رغم انتهاء مدة العقد المبرم بينه وبين مالك العقار، خاصة أن العديد من المستأجرين يلجأون لهذه الحيلة بزعم حقهم في الاستمرار داخل الوحدة السكنية، استناد لقانون وضع اليد.
ما مصير المستأجر حال امتناعه عن سداد الايجار؟
وناقشت هذه المادة، مصير المستأجر الذى يلجأ لهذه الحيلة، ويمتنع عن سداد الايجار ويرفض الخروج من الشقة، حيث نصت المادة على أن كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد علي 500 ألف جنية.
وبناء على ماورد في أحكام قانون العقوبات فأن المستأجر الذى يصر على البقاء في المنزل دون وجه حق، وعلى الرغم من زوال العقد لأي سبب كإنتهاء المدة أو الفسخ الاتفاقي لعدم سداد الاجرة، يعد مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، ويعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل لخمس سنوات، فالمسألة الآن لم تعد تقتصر على إخراج المستأجر من الوحدة السكنية فقط، بل يتعرض للعقوبة سالفة الذكرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
