خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بما يعكس التدهور الكبير في آفاق العديد من الاقتصادات الكبرى منذ بداية العام، فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين بنسبة 5.9٪ عام 2021، تتوقع الوكالة الآن أن يتباطأ إلى 2.5٪ عام 2022، يليه 2.1٪ عام 2023.
موديز :الظروف النقدية والمالية العالمية ستكون مقيدة حتى عام 2023
ترى الوكالة أن تضخم أسعار المنتجين قد بلغ ذروته في العديد من البلدان، وأن أسواق العمل لا تزال ضيقة في الاقتصادات المتقدمة، كما ترى أن الظروف النقدية والمالية العالمية ستكون مقيدة حتى عام 2023، وحتى إذا استمر التضخم الأساسي في التراجع، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يعارض أي تخفيف سابق لأوانه للأوضاع المالية.
بالنسبة لمعظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، لا تزال المخاطر المتصاعدة للتضخم قائمة، وبالتالي فإن الحفاظ على السياسة النقدية مشددة نسبيًا سيكون أمرًا ضروريًا بالنسبة لمصداقية أهداف سياستهم، وبشكل عام يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر مستمرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا في الصين، فضلًا عن استمرار خطر حدوث المزيد من صدمات الطاقة
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
