دعوى تطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أقام الدكتور مصطفى عبد الخالق، بصفته عضو بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، دعوى قضائية، السبت، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم جنائي ضده.

وقال عبد الخالق في دعواه التي حملت رقم 70451 لسنة 67 قضائية إنه سبق وأن تقدم بطلب لوزارة الشباب والرياضة، لحثه على إصدار قراره بما له من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) ، بعزل واستبعاد منصور من رئاسة نادي الزمال، لفقدانه أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة لصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده .

وأضافت الدعوى أن منصور بتاریخ ۲۰۲۲/١/۲۷ صدر ضده حكما في الجنحة رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادي والقاضي منطوقه:" حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنه مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدينة والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماة -

وأوضحت الدعوى أن منصور أقام طعناً على ذلك الحكم حمل رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي ، وبجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمه والقاضي منطوقه :" حكمت المحكمة : حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف " .

وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 83 لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادي ضد منصور والقاضي منطوقه :" حكمت المحكمة حضوري شخصي :" بحبس المتهم / مرتضى احمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤننا .

وأضافت الدعوى أن منصور أقام طعناً على الحكم السابق بالاستئناف رقم ٤٣٠ لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة ۲۰۲۲/۸/۱٠ قضت المحكمة: حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفـي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة -

وأكدت الدعوى أنه لما كانت الأحكام الجنائية النهائية السابقة والصادرة ضد منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة والتي تستوجب إسقاط عضوية مجلس الإدارة عنه،

ونوهت الدعوى أنه لما كان منصور يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية ٢٠٢١ : ٢٠٢٥، وحيث إنه وبصدور الاحكام الجنائية النهائية السابقة يكون قد افتقد أحد الشروط اللازمة لاستمرار عضويته بالنادي.

وطالبت الدعوى بعزل مرتضى واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته من الدورة الانتخابية ٢٠٢١ : ٢٠٢٥ .