هانى العسال:انفراجة فى سوق العقارات مارس المقبل

قال هانى العسال رئيس مجلس إدارة مصر إيطاليا القابضة، وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،  أن سوق العقارات سيشهد انفراجة حقيقة بداية من شهر مارس  المقبل، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادى الذى  تشهده مصر حاليًا، موضحًا أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدى وبشكل طبيعي إلى خفض أسعار مدخلات مواد البناء من حديد، والذي يمثل نحو 20% من تكلفة العقار، كما يمثل الأسمنت 30%  من قيمة الوحدة، مما يساعد المطورين علي تبيث أسعار وحدات مشروعاتهم، بعد أن كانت ستشهد زيادة سنوية بنسب لا تقل عن 20%.

وأشار إلي أن الأشهر الثلاثة الأولي من العام الجاري، تشهد هدوءًا نسبيًا في حركة المبيعات علي المستوى العالمى ككل وليست السوق العقارية المصرية، موضحًا أن العملاء ممن لديهم رغبة الشراء يؤجلون قرار الشراء  لحين وضوح رؤية أسعار الشركات لأختيار ما يتناسب مع رغباتهم الشرائية، لافتًا الي أن الفترة التي تشهدها مصر خلال العام الجاري ستكون جيدة بالنسبة للعميل.

وتابع: بحلول شهر مارس المقبل ستتضح الرؤية حول سعر الدولار وأسعار العقارات في السوق، وبالتالي يساعد هذا الأمر العميل لاتخاذ القرار المناسب للشراء، مشيرًا إلى أن السوق العقاري ما زال يعانى من إنخفاض  في انتاج الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الدولة أو القطاع الخاص، وهو ما تسبب في وجود عجز حقيقي في توفير وحدات لشريحتي المتوسطة وفوق المتوسطة، وبالتالى لا يمكن بأى حال من الأحول سد تلك الفجوة إلا من خلال تكاتف الدولة مع مطورى القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية تتماشي مع طلب الشريحتين.

وصرح بأن الدولة بدأت بالفعل إتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن،  بعد أن قام المطورين متمثلين في غرفة التطوير العقارى بعرض فكرتهم علي الحكومة وتم الموافقة عليها من خلال قيام مطورى القطاع الخاص بتنفيذ وحدات سكنية مقابل  الحصول على الأرض.

وأكد أن الدولة لديها خطة طموح للتوسع فى إنشاء وحدات سكنية لتلبية أكبر عدد من الرغبات لمختلف الشرائح، وهو ما ظهر جليًا عند قيام محافظ البنك المركزى بالإعلان عن مبادرة جديدة للتمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه، والتي تساعد علي حدوث توزان بين العرض والطلب، كما تساهم  في تنشيط مبيعات السوق العقارية بشكل كبير بعد تفعيلها بشكل رسمي.

وأوضح العسال أن الدولة تقوم أيضا بدعم القطاع السياحى والقطاع الصناعى من خلال مبادرتين بقيمة 100 مليار جنيه،  لكونهما قطاعات مكلمة لبعضهما.

وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى أن المطور الذي يعتمد علي دراسة جيدة في تسويق مشروعاته، لا يلجأ إلي  زيادة عدد سنوات السداد وخفض المقدمات، ولكن الفترة الطبيعية لأي مطور لديه رغبة في البقاء في السوق العقاري، لابد من اعتماده على دراسة جيدة لا تزيد على  6 سنوات بحد أقصى لفترات السداد، وفي حالة زيادتها إلي 10 سنوات ستؤدى إلى خروجه من السوق بشكل مباشر. 

وعن توجه المشترين خلال 2020، أكد  العسال، أن اتجاه المشترين خلال العام الحالي سيكون لجميع المدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليًا في ظل التنمية العمرانية غير المسبوقة ، بالإضافة الي أن جميع المدن  التي أعلنت عنها الدولة  بإجمالى 14 مدينة ، والتي تم تصميمها وفق احدث التصميمات العالمية كونها مدن ذكية، بالإضافة إلى البينة التحتية التي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المختلفة من قبل المستثمرين.

وقال إن المساحات الأكثر طلباً خلال العام الحالي تترواح بين 80 حتى 120 مترًا مربعًا وهى التي تتواكب مع متطلبات الشريحة الأكبر من الشعب المصرى، مؤكدًا أن الاحتياج الفعلى لتلك الطبقة يصل لـ 15 مليون طلب سنويًا، كما توفر مبادرة البنك المركزى الأخيرة الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها ما بين 100 حتى 150 مترًا مربعًا ، أما بالنسبة للطبقة فوق المتوسطة والتي تتميز بوفرة في السيولة المالية وقدرات شرائية جيدة فيقوم القطاع الخاص بتلبية احتياجها من وحدات ما بين فيلات بمساحات مختلفة ونماذج متنوعة «توين أو تاون هاوس» والتي تصل مساحتها لنحو 250 مترًا مربعًا.

ونوه بأن الاستثمار في المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية تعتبر الحصان الرابح خلال العام الجارى، لاسيما في ظل العجز الشديد الذي يعاني منه السوق علي مدار السنوات الماضية من تلك المشروعات، لافتا الي أن السوق العقارى بحاجه ماسة الي التنوع فى أعمال  الطرح للمشروعات المختلفة وهو ما اتجهت اليه مصر ايطاليا مؤخرا لتنفيذ مشروعات ادارية وتجارية وفندقية أيضا. 

وبالحديث عن أجندة غرفة صناعة التطوير العقاري بصفته عضو مجلس الإدارة، أكد هانى العسال، أن الغرفة تبنت خطة طموح خلال 2020 تعتمد علي مواكبة جميع المتغيرات علي ساحة  التنمية العمرانية، كان علي رأسها تصنيف المطور العقارى، وتوفير قاعدة بيانات للقطاع ككل والتى يصعب الحصول عليها حاليًا، مشيرًا إلي أنه تم البدء فعليًا في مطالبة وزارة الإسكان  بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزارية وعدد الوحدات المنفذة بالإسكان الاجتماعى، ومساحة الأراضى المباعة، لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل، كما سنتواصل مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمساهمة فى بناء هذه القاعدة المعلوماتية.

وقال إن الغرفة تشارك بشكل رسمى في تنمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا، وذلك عن طريق تحسين المناخ الاستثمارى، وتسهيل الإجراءات على المطورين  للحصول علي أراضى جديدة، والتي سيتم العمل عليها من الغرفة، ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء، والتي تم عقد أكثر من أجتماع مع عدد من قيادات الوزارت المختلفة منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة.

وأكد أن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط وشاركنا فى عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتى تم التوافق عليها مع  مسئولى الوزارة، والتي انتهت بصيغة توافقية ومتوازنة، وأن الغرفة تعاملت فيها بشافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين  خاصة أن الوزارة تعد أكبر  مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست فى معزل عن التكلفة الحقيقة وبالتالى تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.

وأشار العسال إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسى بالمشروعات السياحية وتدرس مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها راس سدر والتى تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصا عديدة.

وأكد أن الغرفة استطاعت حل مشكلة التسجيل العقاري من خلال إنشاء مكتبين بالتعاون مع وزراة الاسكان في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، مشيرًا إلي أن غياب منظومة التسجيل العقارى يُمثل مشكلة كبيرة في مصر؛ لأنها المسئولة عن حصر الوحدات السكنية وأسماء الأفراد التي يمتلكونها وجميع بياناتهم، وهذا لا يحدث في دول أخرى.