إنفوجراف..لو صاحب العمارة حرمك من سطح العقار تعمل إيه؟

يُشكل سطح العقار إشكالية وأزمة كبيرة بين المالك والمشترى، فكثيرا ما نجد أن أغلب الأزمات تأتى نتيجة رفض صاحب العقار قيام البائع بممارسة أى نشاط أو استغلال لخدمات العقار ومن أهمها الأسطح، ليرفع المالك شعار "انا صاحب العمارة وحر فيها".

محكمة النقض تحسم ملكية سطح العقار بين المالك والمشترى

حرمان مالك الشقة من استغلال أسطح العقار، غير قانونى ولم يورد بذلك أى نص في أحكام القوانين المصرية تُمنح صاحب العقار الحق في استغلال السطح بمفرده ومنع الملاك من الصعود إليه والتمتع بممارسة أى نشاط يرغبون به.

وكانت أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا يحسم إشكالية ملكية سطح العقار بين ملاك الشقق، بعد أن قضت في حكم هام أن سطح العقار يعد ملكية مشتركة بين ملاك العقار الواحد، إلا إذا لم يشترط مالك العقار في عقود البيع إخراجه من بين الملكية، طبقا لما ورد في الطعن المقيد برقم 6014 لسنة 82 قضائية.

موضوعات متعلقة.. 

حكم يهم ملايين المصريين..محكمة النقض تحسم ملكية السطح بين ملاك العقار الواحد

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام إحدى ملاك الشقق السكنية بالتقدم بدعوى تحمل رقم 2088 لسنة 2007 مدنى كلى كفر الشيخ على المطعون ضدهما، بطلب الحكم ببطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثانى لصالح المطعون ضده الأول لسطح العقار بالدور الرابع بالعقار المبين بالصحيفة.

كما طالبت خلال الدعوى بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 150000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً وإزالة الشقة المقامة على هذا السطح.

وانتدبت المحكمة خبيرا للكشف عن مدى أحقية المصعون ضدهما في ملكية سطح العقار، بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 28 يونيو 2007 فى حق الطاعنة وإلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع لها مبلغ 17000 جنيه، ثم اسـتأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 763 لسنة 44 قضائية، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 775 لسنة 44 قضائية طنطا وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 14 فبراير 2012 فى الاستئناف الأول برفضه وفى الثانى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.

واستندت المحكمة في حيثياتها على المادة 856 من القانون المدنى، التي تنص على :"إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه".

"السطح للجميع".. لو صاحب العقار حرمك منه هيبقى مصيره "الكلابشات"

وفي حالة استيلاء مالك العقار على الأسطح بشكل غير قانونى، فعلى مالك الشقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تثبت حقه به وتقطع الطريق على صاحب العقار لممارسة أوجة البلطجة التي يمارسها دون وجه حق.

ومن أهم الأجراءات القانونية التى تتخذها لاسترداد أسطح العقار مرة أخرى، مايلي:

1.عمل محضر فى القسم وطلب معاينة أو رفع جنحة مباشرة.

2. إرفاق صور لأشكال التعدي على تلك المرافق.

3. توجيه تهمة غصب الحيازة، لصاحب العقار.

4.نص قانون العقوبات وتحديدا بالمادة 369، أن جريمة غصب الحيازة قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري.

5.رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة تلك التعديات أو الأعمال، خلال 30 يوما. 

صاحب العمارة حرمك من السطح تعمل إيه