نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقم 61 لسنة 2022، أن تتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستخدمة في الأنشطة الصناعية، وتم تحديد 19 نشاطا صناعيا، وذلك على مدة 3 سنوات بداية من يناير الماضي.
وحدد القرار عدد من الأنشطة الصناعية المعفاة من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات:
صناعة الغزل والنسيج
الصناعات الهندسية
الصناعات التعدينية
الصناعات المعدنية
صناعة الجلود
الخشب والأثاث
صناعة السيارات
صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر
صناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات
الصناعات الإلكترونية والكهربائية
الصناعات التحويلية
صناعة الأسمنت
الحديد
السيراميك
الصناعات الدوائية والصناعات الطبية
الصناعات الكيميائية
الصناعات الغذائية
الإنتاج النباتى والحيوانى
واشترط القرار أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعلياً في ممارسة النشاط.
ولا يخل القرار بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيفاء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة السابقة حتى نهاية عام 2021.
كان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قدر ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بنحو 3.3 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
