يُشكل سطح العقار إشكالية وأزمة كبيرة بين المالك والمشترى، فكثيرا ما نجد أن أغلب الأزمات تأتى نتيجة رفض صاحب العقار قيام البائع بممارسة أى نشاط أو استغلال لخدمات العقار ومن أهمها الأسطح، ليرفع المالك شعار "انا صاحب العمارة وحر فيها".
السطح للجميع..حرمان صاحب العقار الملاك منه يعرض للحبس
حرمان مالك الشقة من استغلال أسطح العقار، ليس قانونى ولم يورد بذلك أى نص في أحكام القوانين المصرية تمنح صاحب العقار الحق في استغلال السطح لصالح بمفرده ومنع الملاك من الصعود إليه والتمتع بممارسة أى نشاط يرغبون به.
وطبقا لأحكام القانون المدنى فإن إذا تم الاتفاق بموجب عقد البيع أن يكون للبائع حصة كاملة فى الأرض والمرافق الخاصة بالعقار وكلمة المرافق المدونة فى العقد هذه تشمل "السطح + المنور+ الجراج + الحديقة" وغيرها من المرافق إن وجدت، إذن فإن بموجب ذلك يكون السطح لجميع ملاك الوحدات السكنية داخل العقار الواحد، ولايجوز لمالك العقار حرمانه منه بأى شكل من الأشكال،لأنه ملكية مشتركة.
وفي حالة استيلاء مالك العقار على الأسطح بشكل غير قانونى، فعلى مالك الشقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تثبت حقه به وتقطع الطريق على صاحب العقار لممارسة أوجة البلطجة التي يمارسها دون وجه حق.
ومن اهم الأجراءات القانونية التى تتخذها لاسترداد أسطح العقار مرة أخرى، مايلى:
1.عمل محضر فى القسم وطلب معاينة أو رفع جنحة مباشرة.
2. إرفاق صور لأشكال التعدي على تلك المرافق.
3. توجيه تهمة غصب الحيازة، لصاحب العقار.
4.نص قانون العقوبات وتحديدا بالمادة 369، أن جريمة غصب الحيازة قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري.
4.رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة تلك التعديات أو الأعمال، خلال 30 يوما.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
