كشف مصرف مورجان ستانلي عن مخاوف بشأن تدهور أداء الأسهم الصينية في حال استمرت الأزمة التي تعصف بالقطاع العقاري في البلاد، محذرا من تراجعها إلى 20% خلال العام الجاري.
وأظهر تقرير البنك أن الصين قد تشهد تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في 2023 مقابل توقعات البنك الدولي للعام الحالي البالغة 3.3%، في حال استمرت الأزمة، بينما انخفض مؤشر شنجهاي المركب بأكثر من 12% منذ بداية العام، واستقر في تداولات الجمعة بارتفاع طفيف بلغ 0.05%.
وارتفعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 20% على أساس سنوي إلى 18 تريليون يوان (2.65 تريليون دولار) في عام 2021، وهو ما يعادل 1/6 من الناتج المحلي الإجمالي، وسيؤدي تراجع القطاع أيضا إلى فقدان 11 مليون شخص وظائفهم، وارتفاع نسبة البطالة في الحضر إلى 7%، وفقا للتقرير.
يأتي التحذير عقب إعلان شركة كانتري غاردن "Country Garden"، أكبر شركات الإنشاءات الصينية من حيث المبيعات، تراجع أرباحها بنسبة 96% خلال النصف الأول من العام، في أسوأ أداء لها على الإطلاق.
ودعا مورغان ستانلي الحكومة الصينية لإنشاء صندوق بتمويل "ضخم" لدعم قطاع العقارات المتداعي في البلاد ومساعدة شركات الإنشاءات على الوفاء بمواعيد التسليم، وأشار التقرير إلى أن الآثار السيئة ستطال الناتج المحلي الإجمالي في حالة عدم تقديم الدعم أو محدودية تمويل الصندوق.
وأعلنت الصين في يوليو/تموز عن خطة لإنشاء صندوق عقاري بقيمة 44.39 مليار دولار لدعم المطورين عقاريين، بما في ذلك مجموعة إيفرغراند "Evergrande" المتعثرة، وبلغت ديون مجموعة إيفرغراند أكثر من 300 مليار دولار، وسط الأزمة الأسوأ التي تعصف بالقطاع في البلاد.
كان تقرير لستاندرد آند بورز حذر الشهر الماضي من فقدان البنوك الصينية ما يصل إلى 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار) بسبب تأخر تسليم المطورين للعقارات وتوقف مئات الآلاف من المشترين عن سداد الرهون العقارية للبنوك ردًا على تأخر المطورين.
تعود الأزمة العقارية في البلاد لتأخر مواعيد التسليم التي دفعت العملاء لوقف تسديد مستحقات شركات الإنشاءات، وزادت أزمة نقص السيولة الطين بلة للشركات، التي تعاني منذ بداية العام من تأخر الإنجاز بسبب إغلاقات كوفيد-19.
وتتبع الحكومة الصينية سياسة "صفر كوفيد" التي أدت لإغلاق مدن كبرى في البلاد وشل قطاعات اقتصادية في ثاني أكبر اقتصادات العالم، وأفاد تقرير مورغان ستانلي أن قطاع العقارات يواجه أيضا مشكلة في نقص الطلب المتوقع مع ارتفاع أعمار السكان وتراجع شراء الشقق السكنية، ويتوقع التقرير تراجع الطلب على العقارات بنسبة 10% إلى 15% حتى 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
