يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن منح أوكرانيا حزمة تمويلية جديدة بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار)، في الوقت الذي تجاهد فيه من أجل العثور على موارد للحرب ضد روسيا وإدارة البلاد.
ستقترح المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، حزمة القروض لمساعدة كييف في تغطية تكاليفها العاجلة التي تشمل الرواتب والمزايا، بحسب دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي مطلعين على الخطة.
تُعتبر تلك المبالغ جزءاً من حزمة تمويلية أكبر بقيمة 9 مليارات يورو، كان قد تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، وغالباً لم يتم تحويلها حتى الآن بسبب خلاف بين المفوضية والدول الأعضاء بخصوص تفاصيل برنامج المساعدة.
يستمر الخلاف بين أكبر دولة مانحة، وهي ألمانيا، والمفوضية، لأن برلين ترغب في إعطاء أوكرانيا منحاً غير قابلة للرد بحجة أن الديون المرتفعة ستؤدي إلى شلل أكبر في الاقتصاد الذي يوشك على التعثر.
بدلاً من ذلك، تصر المفوضية على منحها قروضاً ميسّرة تحصل عليها من الأسواق بضمانات أعلى، يتم تقديمها من الدول الأعضاء في حالة تعثر اقتصاد أوكرانيا.
وسط استمرار الخلاف بين بروكسل وبرلين، راعت المفوضية محنة أوكرانيا و دفعت مليار يورو مبدئياً، في أغسطس الماضي، مستخدمة المساحة المتاحة المحدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان.
أبدت الدول الأعضاء مباركتها للحزمة التمويلية بقيمة 5 مليارات يورو خلال اجتماع للمبعوثين الجمعة، في حين تواصل المفوضية والحكومات الوطنية مناقشة تفاصيل المبلغ المتبقي بقيمة 3 مليارات يورو ضمن الحزمة التي وعدت بها في الربيع.
قال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، إن هنغاريا كانت الدولة الوحيدة التي حجبت دعمها للقرار بسبب مخاوفها من تقاسم الأعباء. لم يرد متحدث باسم البعثة المجرية في بروكسل فوراً على طلب للتعليق. تتطلب الموافقة الرسمية على الاقتراح إجماع 27 حكومة وطنية.
تصر ألمانيا حتى الآن على التنازل عن المنح وترغب في احتساب مليار يورو ممنوحة لأوكرانيا بشكل ثنائي ضمن الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء، بينما ستقدّم مجموعة كبيرة للغاية من الحكومات الوطنية المبلغ المتبقي بالكامل في صيغة قروض، وفقاً للدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي.
قد يتبنى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إعلاناً سياسياً على هامش اجتماعهم في براغ، الأسبوع المقبل، ويجب أن توافق الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على الحزمة.
رغم أن برلين لم تعد تعارض منح القروض، إلا أنها تصر على احتساب مساعداتها المالية في ارتباط بحجم الضمانات التي يتعيّن على الدول الأعضاء تقديمها. في هذه الحالة، ستضغط عواصم أخرى من أجل أن تُحتسب المساعدات الثنائية المقدّمة فعلياً في التوزيع النهائي لفاتورة المساعدات، مما يزيد من فوضوية وتعقيد المناقشات، وفقاً للدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي.
تحتاج البلاد التي مزّقتها الحرب إلى 5 مليارات دولار شهرياً تقريباً من المساعدات الخارجية وسبق لها انتقاد حلفائها الأوروبيين لعدم الوفاء بتعهداتهم المالية.
دفع الاتحاد الأوروبي قرض المساعدة المالية الكلية الطارئة بقيمة 1.2 مليار يورو تقريباً إلى الحكومة الأوكرانية في النصف الأول من العام. كما قدّم منذ عام 2014 أكثر من 5 مليارات يورو لدعم أجندة إصلاح واسعة قامت بها أوكرانيا في مجالات تشمل مكافحة الفساد أو تعزيز سيادة القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
