قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تحقيق قطاع الصناعات التحويلية في مصر لمعدل نمو 9.9% خلال العام المالي الماضي رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع عالميا ومحليا يعد أمرا كاشفا على القدرة على امتصاص الصدمات والأزمات والانطلاق مجددا.
وأضاف الشاهد، أن الصناعات التحويلية كانت خلال العام الماضي من أكثر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب التجارة والزراعة والعقارات، وساهمت بأكثر من 60% من الناتج المحلي الاجمالي للعام المالى الماضي الذي تجاوز الـ9 تريليونات جنيه، وفق النتائج التى أعلنتها وزارة التخطيط.
وقال الشاهد أنه خلال العام المالي الجاري تستهدف مصر الوصول بصادراتها إلى نحو 35 مليار دولار، وسيكون للصادرات الصناعية نصيب الأسد منها، خاصة صادرات الأجهزة المنزلية والكهربائية وفرص تصدير لأسواق شرق أوروبا والدول العربية وشرق أفريقيا، وهو ما يعد خطوة فى سبيل تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار سنويا، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وتوقع الشاهد استمرار معدلات النمو فى الصناعات التحويلية خلال العام المالي الجاري بمعدلات تتجاوز 12%، فى ظل القرارات الاقتصادية الجديدة التى شهدها القطاع المصرفي وأسواق المال إلى جانب الحوافز التى أطلقتها الدولة للتيسير على القطاع الصناعى فيما يتعلق بسهولة الحصول على الأراضي الصناعية ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، مضيفا أن القطاع يترقب انفراجة فيما يتعلق بإعادة النظر فى قرار الاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد والعودة إلى أوراق التحصيل لما له من أعباء كبيرة على كلفة استيراد المواد الخام للمصانع وكافة السلع الإنتاجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
