وزير القوى العاملة يكشف موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إنه سيتم دراسة كافة ملفات تدريب وتأهيل العمال، والحرف المطلوبة للأسواق الخارجية والحرف المطلوبة خارجيا، ومن بينها ملف عودة العمالة المصرية مرة أخرى للأراضي الليبية.

وأضاف شحاتة، أن الوزارة حريصة على ضمان حقوق العمال في المقام الأول، والاهتمام بملف تنظيم سفر العمالة للخارج والربط الإلكتروني بين وزارات العمل، فضلا عن التوسع في منظومة التدريب والتأهيل.

من جهته قال نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة مجدي البدوي، إن الاستقرار السياسي في ليبيا هو أحد أهم عوامل نجاح عودة العمالة المصرية لطرابلس مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأزمات الحالية وعدم الاستقرار هو سبب تعطل سفر العمالة حتى الآن.

وطالب البدوي في تصريحات لـ"الشروق"، بتأجيل سفر العمالة المصرية إلى ليبيا حتى لحين استقرار الأوضاع هناك، مستكملاً: " انت عندك شركات هتسافر وعمالة هتاخد فلوسها منين في ظل التشابكات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية".

وأوضح أن تأهيل العمال وتدريبهم لا يتقصر فقط على العودة إلى ليبيا مرة أخرى، لكنها منظومة تستهدف مواكبة متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، وملائمة أنماط الوظائف الجديدة، مشيرا إلى أن إهمال منظومة التدريب سينعكس بالضرورة على نسب البطالة.

وقال نائب رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشيوخ خالد عيش، إن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا مرة أخرى يتطلب توفير كافة الإجراءات الخاصة بضمان حقوق العمال، مشيرا إلى أن العامل المصري لديه من الكفاءة والمواصفات الخاصة التي تجلعه مطلوبا في كافة الدول.

وأضاف عيش في تصريحات لـ"الشروق"، أن وزارة القوى العاملة من الوزارات التي تهتم بملف التدريب والتثقيف بشكل دوري، لافتا إلى أنه لابد أن تعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على الاهتمام بشكل أكبر بتدريب العمال الفنية المطلوبة للأسواق الخارجية.

ونوه بأن توجه القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة هو الاعتناء بالتعليم الفني والعمل على تخريج كوادرشبابية، تستفيد من خلالهم الدولة في المشروعات الكبرى التي تنفذها ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة والتوسع في المجتمعات العمرانية، وكافة المشروعات الأخرى التي تطلب عمالة فنية مدربة.

وقال رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص شعبان خليفة، إن عودة العمال المصريين لإعادة إعمار ليبيا له بعد استراتيجى خاصة أن دولة ليبيا لها بعد أمن قومي، فمصر دفعت تكلفة الاستقرار في ليبيا واحتضان الأشقاء الليبيين ودعم الجيش الليبي، كما أنها دفعت نتاج أحداث ليبيا خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ونوه خليفة لـ"الشروق"، بأن عدد العمالة المصرية في ليبيا قبل الثورة الليبية، وصل لأكثر من 2 مليون عامل مصري وكانت تحتل مصر المرتبة الأولى في القوى العاملة هناك، وكان هناك عائد قومي مصري من ليبيا على المستوى الاقتصادي من تحويلات المصريين في ليبيا يقدر بحوالي أكثر من 3 مليار دولار سنويا، ما يتطلب ضرورة استثمار ذلك خلال الفترة المقبلة"، وضرورة أن تزاحم المنتجات المصرية السوق اللبيي بقوة.

وأوضح أنه على رجال الأعمال والمستثمرين والشركات، ضرورة التدخل والمبادرة لعمل تعاقدات لإعادة الإعمار في ليبيا، لأنها إذا لم تفعل ذلك سيحل محلهم آخرين من شركات تركية وفرنسية وإيطالية وبعض الدول الأخرى.

وتفقد وزير القوى العاملة، أمس وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، وذلك في أول يوم عمل لها، مشددا على حسن استقبال المواطنين، وتوثيق عقود العاملين بسهولة وتلبية جميع مطالبهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقا للقوانين واللوائح.

وفي سياق آخر بحث وزير القوى العاملة مع وزير قطاع الأعمال محمود عصمت، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزيران حرصهما على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية.