تمكنت مصر من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فى إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية، وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتابع معي أنه يتم الاستمرار على تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواء في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية «مصر 2030»؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وتحرص الدولة المصرية على فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات الحكومية.
بالإضافة إلى وضع آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يُسهم في تحقيق الانضباط المالى، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
