الفاتورة الالكترونية تغلق الباب أمام التلاعب وضياع حقوق الدولة في الضرائب

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفاتورة الإلكترونية ستكون ملزمة لكافة الشركات، لإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، موضحا أن تطبيق هذه الوسيلة تسهم في منع أية تلاعب قد يحدث بين البائع والمشترى، وتضمن حقوق كلا من الطرفين.

الفاتورة الالكترونية تمنع  التلاعب بين البائع والمشترى 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن الفاتورة الالكترونية تأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبموجبها ستكون كل الخدمات المالية تسير على نهج مميكن، من خلال وجود قاعدة بكافة عمليات البيع والشراء على منظومة تتبع وزارة المالية، والتي من شأنها تساعد الوزارة في حساب أرباح الشركات بدقة، وبالتالي يتم حساب الضرائب وفقا لهذه الفواتير الالكترونية.

وأكد أن الفواتير الورقية كانت تفتح الباب أمام مزيدا من التلاعب وعدم الدقة في مراجعة الحسابات، وبالتالي كانت تظهر العديد من الأخطاء، مع إهدار حقوق البائع والمشترى في آن واحد.