بدأت الحكومة المصرية في مفاوضة شركات صينية، من أجل توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية في البلاد، وذلك لإنشاء مجمع صناعي متكامل بقدرة 1000 ميجاواط باستثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار.
وقالت مصادر مطلعة إن المفاوضات الحالية تتضمن تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية لتوطين التكنولوجيا في مصر، فضلا عن التمويل من مؤسسات بنكية صينية للمشروع، بشرط أن تسدد مصر قيمة القرض على سنوات وبفائدة منخفضة".
وتشارك عددا من الوزارات الحكومية في المفاوضات وهي، الكهرباء، والإنتاج الحربي، والتخطيط، والصناعة والتجارة، حيث إن مصر كانت من أكثر الدول العربية إنتاجاً للطاقة المتجددة في عام 2021، إذ نما إنتاج البلاد من الطاقة النظيفة بنسبة 8.3 % مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 10.5 تيراوات/ساعة.
ولفتت المصادر إلى أن تكلفة إنشاء المجمع الصناعي وصلت إلى 2.3 مليار دولار، حيث تتضمن إنشاء مصنع للسيليكون ومصنع للبولي سيليكون ومصنع لتقطيع الرقائق ومصنع لوحدات الخلايا ومصنع للزجاج، وإنشاء محطة كهرباء ومصنع لدائن البلاستيك".
بالإضافة إلى أن مساحة المجمع المزمع تدشينه تبلغ نحو 3.5 مليون متر مربع، ومن ضمن المواقع المقترحة للإنشاء محور قناة السويس، و المنيا ،وأسوان.
يشار إلى أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر، 6128 ميجاواط، تتوزع بين 1671 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و1625 ميجاواط من طاقة الرياح، و2832 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية، وتمثل القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% في 2035.