كشف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم السبت، عن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء العام المقبل، قائلاً إنها ستكون محدودة، دون الخوض في تفاصيل محددة.
ونقلت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية عن لو مير قوله “الزيادات التي تحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء ستكون زيادات محدودة”، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم أيضا مساعدات للأسر الأقل قدرة على سداد فواتير الطاقة.
وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن شهورا مقبلة ستكون “صعبة”، بينما حذرت حكومته من ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وسيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز الذي ينتهي العمل به في نهاية هذا العام وما إذا كانت ستبقي الخصم على الوقود.
وساعد هذان الإجراءان في إبقاء التضخم الفرنسي عند مستوى أقل مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، لكنهما يؤثران بشدة على المالية العامة.
وقال متحدث حكومي الأسبوع الماضي إن فرنسا لا يمكنها التمسك بسقوف أسعار الطاقة لمساعدة الأسر إلى الأبد.
وفي سياق مختلف اعلنت بريطانيا، رفع سقف فواتير الكهرباء 80% لتصل إلى 1791 جنيها إسترلينيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
