قام الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإصدار قرار، يتضمن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
هذا بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه من مكاتب البريد.
وجاء قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، وتماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري للبنوك؛ بهدف التيسير على المواطنين والشركات، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ولفت فاروق إلى أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية اللازمة للأفراد والمؤسسات والشركات، خاصة التي يعتمد نشاطها على التحصيل النقدي، مثل محطات الوقود وشركات الغاز والمولات التجارية والمهن الحرة، إلى جانب أنشطة بيع العقارات والسيارات وغيرها.
بالإضافة إلى أن القرار سيسهم في استقطاب العملاء لإيداع أموالهم و مدخراتهم في حساباتهم، ويشجعهم على الاحتفاظ بها في الحساب وسحبها وقت الحاجة إليها، بما يوفر إتاحة الفرصة أمام العملاء لإنهاء مصالحهم، مع الحفاظ على التوجه العام نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
