اعتزمت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا أمس الجمعة، رفع سقفها على فواتير الطاقة الاستهلاكية إلى متوسط 3549 جنيهًا إسترلينيًا من 1971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
ويطالب البريطانيون الحكومة بمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، حيث يحد سقف السعر من المبلغ الذي يمكن لموردي الطاقة أن يفرضوه على العملاء المحليين مقابل فاتورة الكهرباء والغاز المجمعة في إنجلترا واسكتلندا وويلز، ولكن يتم إعادة حسابها بواسطة الهيئة على مدار العام لتعكس أسعار سوق الجملة وتكاليف الصناعة الأخرى.
وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات غير مسبوقة في العام المنصرم، بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي المتزايد في أوروبا بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز وانخفاض واردات خطوط الأنابيب من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أدى لزيادة أسعار الكهرباء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستعيد حساب الحد الأقصى كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل ستة أشهر لتعكس التقلبات الحالية في السوق.
ويرتفع الحد الأقصى إلى 4649.72 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الأول من عام 2023 وإلى 5341.08 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الثاني قبل أن ينخفض قليلاً إلى 4767.97 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الثالث، وفقا لتوقعات شركة Cornwall Insight الاستشارية.
ويعد هذا أعلى من متوسط الفاتورة السنوية التي بلغت 1400 جنيه إسترليني في أكتوبر 2021، والحد الأقصى الحالي البالغ 1971 جنيهًا إسترلينيًا، ففي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستدفع منحة قدرها 400 جنيه إسترليني لجميع الأسر على مدى 6 أشهر من أكتوبر للمساعدة في الفواتير، مع دفع 650 جنيهًا إسترلينيًا إضافية لمرة واحدة تذهب إلى 8 ملايين أسرة. كما أعلن بعض الموردين أيضًا عن حزم دعم للعملاء.
وعلى الرغم من ذلك، تم انتقاد هذه الخطة على نطاق واسع لفشلها في معالجة المشكلة، والذي تمت مقارنته مع جائحة Covid-19 والانهيار المالي لعام 2008 من حيث تأثيره على السكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
