الاتصالات الأعلى نموا.. التخطيط تعلن أداء القطاعات الحكومية للسنة المالية 2022-2023

أظهرت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والحاصلة على موافقة البرلمان بغرفتيه، معدلات النمو القطاعية المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل الإنتاج للعام 2022/2023.

وتكشف الوثيقة الأهمية النسبية للقطاعات الدافعة للنمو التي يزيد معدل نموها عن المتوسط العام لمعدل النمو السنوي (5.2%)، ويأتي في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يلعب دورا فاعلا ورئيسا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي نتيجة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الاتصالات نموا بنسبة (16.5%) خلال العام المالي الجديد 2022/2023 ليتصدر القائمة، ووفقا للبيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز دور وفاعلية القطاع على تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعميق الصناعة التكنولوجية وتنمية المنتجات الإلكترونية وتعزيز القدرة التصديرية للقطاع.

وفي المرتبة الثانية، يأتي قطاع التشييد والبناء محققا نسبه نمو متوقعة قدرها 8.9 %، وتعلل وثيقة خطة التنمية هذه المعدلات بالطفرة التي شهدها هذا القطاع في الأعوام الأخيرة في ظل تسارع تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري واشتراك عديد من الشركات في مبادرة "حياة كريمة" التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى.

ويأتي قطاع الصناعات التحويلية الأخرى في المرتبة الثالثة محققا نسبة نمو متوقعة قدرها (7,7٪)، ويتبعه نشاط قناة السويس (7%)، وقطاع المطاعم والفنادق (5%)، ثم قطاعات الخدمات الصحية والحكومة العامة بمعدل نمو (5,8٪)، (5,6%) على التوالي.