عضو "شعبة المستوردين" يشيد بقرارات المركزي بخصوص السحب والإيداع.. ويُطالب بدراسة العودة لمستندات التحصيل

أشاد خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري، بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي.

وأصدر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم، كتابا دوريا بشأن حدود السحب والإيداع، تضمنت إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب من الماكينات عند 20 ألف جنيه يوميا.

وأكد خالد نور الدين، أن قرار المركزي المصري، هام وإيجابي في هذا التوقيت للتيسير على المواطنين وكذلك مجتمع الأعمال الذي كانوا يعانون الفترة الماضية.

وشدد خالد نور الدين، على ضرورة اتخاذ العديد من التيسيرات أيضا والعمل بمستندات التحصيل كما كان معمول به سابقا، لأن توقف الاستيراد سيرفع أسعار السلع بصورة جنونية الأيام المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري؛ في وقت سابق، أوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر.