كما نعرف قائمة المنقولات الزوجية هي جزء من مواريث الشعب المصري تتناقلها الأجيال يومًا بعد يوم لسنين طويلة، حتي أصبحت جزء من تقاليد الزواج التي لا غنى عنها، بل من يخالفها يقع تحت طائلة اللوم والعتاب، لكن لو افترضنا نظرية صغيرة حول في حالة صدور قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية .. هل سيتأثر الاقتصاد المصري بالإيجاب ام بالسلب؟ دعونا نعرف الإجابة في تحليل صغير حول هذا الموضوع.
تأثير الجوانب الاجتماعية على الاقتصاد
قد يري البعض ان التقاليد المجتمعية ليس لها علاقة بالاقتصاد وهذا خطأ كبير، لأن كل العادات التي يتوارثها الشعب تشكل جزء ولو بسيط على الاقتصاد، مثل عادة الإحتفال بالمناسبات القومية المهمة فهي تراث موروث احتفالًا واعتزازًا بالأحداث التاريخية المهمة والتي تربط المجتمع ببعضه البعض وتعمل على التأثير الإيجابي علي الاقتصاد المصري حيث تشتهر مثلًا بيع بعض المنتجات المتعلقة بالمناسبة وغير ذلك.
هل قائمة المنقولات الزوجية لها دور في الاقتصاد
دعونا نقول ان قائمة المنقولات الزوجية لها دور كبير في الاقتصاد المصري، وبعدة اشكال مختلفة بالرغم انها في الحقيقة ليست شرط ضروري لزواج سليم المعايير بل هي موروث مجتمعي تعارف الناس عليه لإتمام الزواج في مصر، لكن كيف تأثر قائمة المنقولات في الاقتصاد؟ تأثر في عدة نقاط أهمها: اهتمام الناس بشكل كبير بالقائمة وانها حفظ لحقوق الفتاة (رغم انه غير صحيح تمامًا) يجعل هناك ضغط كبير علي الشاب والفتاة لشراء اغلي الأثاث والعفش للمنزل مما يجعل حركة البيع والشراء عالية علي محلات بيع الأثاث والأجهزة المنزلية حيث الاهتمام كبير بالشراء الكثير للأشياء المفيدة منها وغير المفيدة (كالنيش) فيضع العروسين في نقطة دفع مبالغ طائلة للغايه، والنقطة الثانية هي زيادة نشاط فئة المحامين لصياغة قائمة المنقولات بشكل قانوني مما يزيد من فرص عملهم خصوصًا فئة محامين الأسرة، وكذلك ينشط دورهم في قضايا تبديد القائمة (مع الأسف).
قائمة المنقولات لا تخلوا من إضافة قيمة الذهب إليها مما يجعل بعض اسر الفتيات تضغط على الشباب لشراء شبكة ذهب بسعر مرتفع مما يزيد من عمل محلات الذهب والفضة في مصر.
جوانب قد تراها بسيطة لأننا تعودنا عليها لكنها مؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد حيث في حديثنا التأثير هو إيجابي علي الاقتصاد لكنه سلبي علي الأفراد، لكل هل حاليًا في ظل التضخم الذي يضرب العالم هل قائمة المنقولات تفيد الاقتصاد ؟ الإجابة هي لا.
لو لغينا قائمة المنقولات الزوجية الاقتصاد هيتحسن
في حالة التضخم الكبيرة وزيادة الأسعار بشكل جنوني عزف الكثير من الشباب عن الزواج بل أصبحت حياة العزوبية نعيمًا جميلًا، الأمر الذي جعل محلات بيع الأثاث والأجهزة المنزلية التي كانت تعمل بشكل كبير على العرسان تقل مبيعاتها بشكل كبير، ومحلات الذهب الشباب لا تقدر علي شراء جرامات كثيرة، بالرغم من ذلك مازال الناس تتمسك بقائمة المنقولات الزوجية التي تزيد الوضع سوءًا حاليًا وأصبحت عقبة امام الشباب.
دعونا إذا نتخيل ان قائمة المنقولات اختفت من التراث المصري كيف سيتحسن الاقتصاد؟
سأخبرك، في حالة إلغاء قائمة المنقولات واتفاق اهل الشاب والفتاة علي ان يتم تجهيز بيت الزوجية بمستوي متوسط دون مغالاة او تفريط، يقوم الشاب بتجهيز البيت وإعطاء الفتاة مهرها ويشتري الضروريات فقط، التسهيل الكبير في الزواج سينعش الاقتصاد كثيرًا لأن الشباب لن يكون عليهم شراء الكثير من الرفاهيات الغير ضرورية لذلك سيتجه الكثير من الشباب العازفين عن الزواج إلي الفكرة من جديد وشراء الأجهزة المنزلية والأثاث وبنسب كبيرة حيث إذا كان في الماضي مع قائمة المنقولات والمغالاة في الزواج كان عدد المقبلين علي الزواج (علي سبيل المثال) 100 ألف شخص والعازفين أضعاف هذا الرقم، بعد إلغاء القائمة ستجد أن الفئة التي كانت تجهز بيت الزوجية في وجود القائمة سيشترون بشكل طبيعي بل سيخف الضغط عليهم وسيزيد عليهم فئة جديدة من الشباب كانت العقبة الأساسية لديهم هي المال، فأصبح حاليًا محلات الأثاث التي تستفيد من 100 ألف شخص فقط لشراء اثاث المنزل أضيف إليهم فئة جديدة ستشتري حتي لو بكمية أقل فهنا تعتبر مكسب لم يكن موجود من قبل.
سيزيد الإقبال كذلك على شراء باقي تجهيزات المنزل لكن بالشكل المعقول، سيكون الزواج هو بالفعل لبناء أسرة وليست سباق نحو المادة.
في نهاية الأمر
في نهاية الأمر قائمة المنقولات الزوجية أصبحت ورقة ضغط كبيرة على الشباب وليست كما يشاع انها مساعدة من طرف اهل البنت فالمشكلة الأساسية مازالت في المغالاة في تكاليف الزواج، هي دعوة لإلغاء قائمة المنقولات الزوجية وتسهيل الزواج على الشباب والفتيات، والذي سيجعل حركة البيع والشراء في السوق عالية مما سينعش الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
