«السوق رايح على فين».. تلك المقولة التي اعتلت كثيرًا من الأحاديث والاستفسارات بين كافة أطراف منظومة السوق العقاري المصري بمختلف مستوياتها وشرائحها، والتي استمرت طيلة السنوات الماضية؛ لتتأرجح الإجابات والتكهُنات بين الأفضل والأسوأ داخل السوق، ومن ثم يمكننا اليوم الاعتراف بشكل يصل لحد اليقين أن السوق العقاري المصري لا يمكن الحكم عليه برمته.
ليكن بذلك عام 2022 علامة فارقة في تاريخ السوق العقاري المصري تسقط فيه كثيرًا من أوراق الشجر عن بعض الكيانات العقارية التي حاولت كثيرًا التجمل بمساحيق لم تقدر على إخفاء عيوبها ونقاط ضعفها سواء غياب الخبرة أو نقص السيولة أو تقديم عروض وهمية تبعد بُعد السماء عن الأرض من الواقع الفعلي الذي يمكن لأي عميل أن يكتشف حقيقته.
عفوًا.. إن كان قد بدأنا بهذا الجانب الذي يطل عليه ظلال المخاوف، ولكن الحقيقة تحتم علينا الاعتراف ببزوغ كيانات جديدة في السوق العقاري المصري، البعض منها شركات خليجية أو عربية، بينما البعض الأخر كيانات مصرية مازالت «تعافر» مع معطيات الأمر الواقع؛ لإثبات جدارتها، وهو ما أسفرت عنه الكثير من المؤشرات المالية والبيعية لدى تلك الكيانات.
ليأتِ الأهم من هذا وذاك، وهو استمرار واستدامة العمل بنجاح لدى عدد من الشركات العقارية سواء كبيرة أو متوسطة، والتي استطاعت أن تعيد خلق منظومة العمل بها وتتعامل بمرونة أكثر وواقعية أكبر مع متطلبات المرحلة الراهنة والقدرات الشرائية لراغبي التملك، ولعل تلك الكيانات التي لازالت تحمل بسواعدها السوق المصري نجحت في لفت أنظار الكثير من المستثمرين العرب والأجانب؛ لاستقدامهم وجذبهم للعمل بالسوق المحلي، ولايزال الباب مفتوحًا لمزيد من تلك الفوائض المالية العربية والأجنبية.
وأخيرًا وليس آخرًا.. فالأبرز في هذا الشأن هو قوة ورساخة الكيان الحكومي الذي يعمل بمنهاج عمل متميز ومتفرد على ساحة العمران في مصر، فهو أهم ركائز القوة وأفضل معايير الاستدامة لإنجاح المنظومة العقارية، خاصة أن هناك كيانات قد تتساقط أوراقها خلال العام الحالي أو القادم؛ مما لا يؤكد وجود خلل بالسوق العقاري المصري، وهذا هو الحال في كثير من أسواق العالم التي تقوم بعملية الفلترة والتنقية؛ لاستعادة القوة والبريق مجددًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
