البنك الدولي يُشيد بقرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التضخم

أشاد البنك الدولي في دراسة له، اليوم الخميس، بقرارات وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التضخم، وتخفيف الأعباء عن الفقراء والفئات منخفضة الدخل.

زيادة أجور القطاع العام والمعاشات

قال البنك الدولي إن مصر أعلنت في مارس 2022 عن إنفاق إضافي قدره 130 مليار جنيه، بما يعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2023، لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات وكذلك توسيع برنامج تكافل وكرامة

لإضافة 450 ألف أسرة إلى المنتفعين من هذه البرامج.

وأشار البنك إلى أن مصر من بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بدأت بالفعل في تنفيذ برامج لإصلاح الدعم، والتي يتم فيها اتخاذ آليات تعويض موجهة لحماية الفقراء من غلاء أسعار الغذاء والطاقة.

إعادة تخصيص النفقات

أوضح البنك الدولي أن هذه البرامج تحتاج إلى إجراء تحليلات لضمان الوصول إلى فئات السكان المستهدفة، وإعطائهم القدر الكافي من الدعم، مشيرًا إلى أن بلدان أخرى في المنطقة تدرس اتخاذ تدابير لإعادة تخصيص النفقات.

ولفت البنك إلى أن كل البلدان في أشد الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسات صائبة من شأنها تيسير النمو الاقتصادي المستدام؛ وتقليص التضخم الذي يُؤثر على الفقراء أكثر من تأثيره على الأغنياء.

ارتفاع معدلات التضخم

أوضح أن هناك أربع سياسات تعالج ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض معدلات النمو إلى جانب دعم الفئات الأقل دخلاً، وهي تحسين جودة الإنفاق العام، وتعزيز شفافية الديون، وتفادي الديون الخفية، وتفادي ھيمنة المالية العامة، والاعتماد المفرط على البنوك المركزية، وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.

وأكمل: تتم مساعدة مختلف البلدان في هذه الجهود من خلال استعراضات الإنفاق العام، وتحليلات أثر الضرائب والإنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي، وإسداء المشورة بشأن تمويل البنية التحتية وإدارة الديون، وهو ما يجري الآن في مصر والمغرب ولبنان وغيرها.