قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التنمية العُمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
ولفتت السعيد إلى أن هذا يأتي من خلال توفير المُجتمعات العمرانية والسكنية المُتكاملة الخدمات، والتي تضُم وحدات الإسكان الـمُناسبة لكافة فئات الـمُجتمع، والـمُزوّدة بالـمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية الـمناطق، وترفيق الـمُخصّصة للأغراض التجاريّة والصناعيّة والترفيهيّة وغيرها
وجاء هذا خلال إصدار وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2022-2023 في قطاع التنمية العمرانية
وأضافت السعيد أن الأنشطة العُمرانية تتميّز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، فضلا عن فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحُكم تعدّد مجالاتها وتنوّعها وامتداد نطاقها الجُغرافي.
وتبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية نحو 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21 % من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 2022-2023، بحسب ما قالته وزير التخطيط؟
كما أن الاستثمارات الـمُوجّهة تأتي لمشروعات الأنشطة العقارية في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 53.7% "157.9 مليار جنيه" مُقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي "103.4 مليار جنيه"، و11.2% لأعمال التشييد والبناء "32.9 مليار جنيه"
خطة 2022-2023 تستهدف زيادة الناتج بقطاع التنمية العُمرانية بنسبة 16.3%
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 2022-2023 أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 2021-2022 إلى نحو 3395.2 مليار جنيه خلال عام الخطة 2022-2023، بنسبة زيادة قدرُها 15.6%.
وتستهدف خطة عام 2022-2023 زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي لقطاع التنمية العُمرانية بنسبة 16.3% ليبلُغ نحو 1955.5 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1681.7 مليار جنيه خلال عام 2021-2022.
وهذا يعود إلى مُواصلة تنفيذ عديدٍ من الـمشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان التي تُنفّذها الحكومة، إضافة لتنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العُمرانية، وهي: قطاع التشييد والبناء.
كما أنه من الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بـمُعدل نمو 18.1%، قطاع الأنشطة العقارية.
بالإضافة إلى زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 14.5% ليُحقّق ناتجًا قدرُه 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق، قطاع الـمياه والصرف وإعادة التدوير: من الـمُستهدف تحقيق ناتج قدرُه 48.1 مليار جنيه خطة عام 2022-2023 بمُعدل نمو 14.8% عن العام السابق 2021-2022
كما استعرض التقرير إنجازات القطاع عام 2021 والمتمثلة في إعداد الـمُخطّطات لحوالي 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور الـمُختلفة للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تُخصّص للمواطنين بمُختلف شرائح الدخل.
وتلك الشرائح هي "200 ألف وحدة سكنية لـمُنخفضي الدخل، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية لـمُتوسطي الدخل، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لفئة الـمُواطنين فوق الدخل الـمُتوسط"، اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا.
وتضُم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا "سياحيًا وعمرانيًا" بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تُقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان بـــ 12 مدينة جديدة، وتُوفّر نحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تُسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالـمُدن الجديدة
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
