خفضت بنوك الصين من أسعار الفائدة على الإقراض، وزادت السلطات دعمها للسوق العقارية من خلال قروض إضافية، في محاولة موجهة من الحكومة للتخفيف من تأثير أزمة الإسكان المتفاقمة وتعزيز الاقتراض.
وتم تخفيض سعر الفائدة التفضيلي على القرض لأجل خمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.3% بعد خفضه بالنسبة نفسها في مايو، وذلك على خلفية الإعلان عن تقديم قروض خاصة لمطوّري العقارات من خلال البنوك الحكومية من أجل ضمان تسليم المشاريع المتوقفة إلى المشترين.
ومن المتوقع أن يصل حجم برنامج الإقراض إلى 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، وتعد هذه التحركات الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة سوق العقارات المُثقلة بالمشاكل.
وتستمر مبيعات المنازل في الانخفاض، فيما ينكمش الاستثمار العقاري، ويواجه المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية تحديات من أجل استكمال المشاريع، في الوقت الذي يقاطع مشترو المنازل سداد مدفوعات الرهن العقاري، وتعتبر القروض الخاصة للمطورين أكبر التزام مالي حتى الآن من بكين لاحتواء الأزمة، وسيتم توجيه الأموال من خلال بنك التنمية الصيني وبنك التنمية الزراعية الصيني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
