قال محمد البهى عضو المكتب التتفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة تعاني العديد من الأزمات المتعلقة بتدبير العملة وتمويل القطاع الصناعي حتى يتمكن المصنعون من استيراد خامات الإنتاج اللازمة، مطالباً وزير الصناعة بعقد سلسلة اجتماعات مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، لوضع حلول عاجلة بشأن توفير الدولار للقطاعات الصناعية.
ويرى عضو المجلس التتفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الحصيلة الدولارية يجب أن تضخ في شرايين الصناعة، خاصة أنه القطاع الوحيد القادر على مضاعفة تلك الحصيلة وجلب مزيد من العملة الصعبة، عند مضاعفة حجم الصادرات، مؤكداً على ضرورة وضع الحلول العاجلة لتحديات التعامل بمنظومة الاعتمادات المستندية.
وطالب "البهى"، بضرورة دعم الصناعات الهامة، حفاظا على العمالة وتجنب تسريحها، حيث إن عدم قدرة المصانع على تدبير العملة الصعبة لاستيراد مواد الإنتاج التي قد تشكل 10% من عملية التصنيع، نتج عنه تعرض العديد من هذه المصانع للغلق التام، بجانب فقد أسواق تصديرية عديدة.
وحول القرارات التي يجب على وزير الصناعة إعادة النظر فيها، ضرورة تطبيق قانون التراخيص على أرض الواقع، خاصة أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، هو الذي قدم هذا التشريع الهام وأشرف على صدوره من البرلمان، والذي يتيح تسهيلات عديدة في منظومة التراخيص بمصر، كما طالب الوزير بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومحاسبة كل موظف عن تهمة التقصير في أداء عمله.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
