أستراليا تتجه نحو تسجيل رقما قياسيا في إصدار السندات الخضراء

تتسارع وتيرة إصدار السندات الخضراء الأسترالية نحو تسجيل عام قياسي بدعم من التزام الحكومة الجديدة بخفض الانبعاثات واتخاذ اجراءات أخرى تتعلق بتغير المناخ.

وأصدرت أستراليا، منذ بداية العام الجاري، 4.6 مليار دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) من السندات الخضراء، وهي قيمة تقترب من تجاوز إصدارات العام الماضي البالغة 6 مليارات دولار أسترالي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرج"، حيث أدى الارتفاع الكبير في إصدارات السندات المقومة بالدولار الأسترالي خلال الأشهر العشرة الماضية إلى زيادة إصدارات العام الجاري، التي ارتفعت 150% على أساس سنوي.

وقالت سوزان بارون، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال المستدامة في بنك "باركليز" (Barclays Plc)، أحد أكبر 10 مؤسسات تدير ذلك النوع من الإصدارات إن قطاع الديون المستدامة في أستراليا يشهد زخماً منذ الانتخابات الفيدرالية التي جرت في مايو الماضي، وشهدت تصويتاً قياسياً لصالح "حزب الخضر"، وعززت سياسة المناخ كأولوية لحكومة حزب العمال. 

وأردفلت بارون، أن: "زخم الإصدارات إيجابي للغاية، حيث يأخذ الطابع الرسمي من خلال سياسة الحكومة مع الاقتران بمبادرات أخرى تتعلق بالمعايير والتصنيفات التي تقدم المفاهيم والوضوح بما يشجع نمو الإصدارات المحلية".

ويختلف رئيس الوزراء أنطونيو ألبانيز جذرياً عن سلفه، سكوت موريسون، الذي اشتهر بدعم صناعات الوقود الأحفوري في البلاد من خلال إدخال تكتل مؤيد للفحم إلى البرلمان، وامتنع بعض المقرضين عن التعامل مع أستراليا باعتبارها منتجاً رئيسياً للوقود الأحفوري وسلع أخرى، إذ تخلّص "البنك الوطني السويدي" من سندات ولايات أستراليا الغربية وكوينزلاند لذلك السبب.

وتسهم أستراليا بنسبة ضئيلة من صناعة التمويل العالمية التي تركز على القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، لكن تحول السياسات الحكومية يعزز إمكانات السوق، ووفقا لدنكان بيتي، رئيس قسم أسواق رأس المال في أستراليا ونيوزيلندا في "باركليز"، فإن البنوك على وجه الخصوص تبدي اهتماماً قوياً ليس فقط بالسندات الخضراء، ولكن أيضاً بالتمويل المتعلق بالقضايا الاجتماعية ومعايير الحوكمة.

وأوضح بيتي: "من الواضح أن التحدي الحالي أننا اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، بينما زاد الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في السنوات الخمس إلى العشر الماضية، حيث كان الأمر مهماً للغاية حتى قبل تغيير الحكومة وربما أصبح الأمر أكثر أهمية للمضي قُدماً"، وأصبح "وستباك بانكينغ" (Westpac Banking) الشهر الماضي آخر البنوك الأربعة الكبرى في البلاد الذي ينضم إلى التحالف المصرفي للالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.