حماية المستهلك يحذر المطاعم والكافيهات.. إعرف التفاصيل

أطلق جهاز حماية المستهلك، تحذيرا للمطاعم والكافيهات بعدم إضافة أي زيادات على الفواتير خاصة بعد ورود عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بإضافة رسوم 12% خدمة، و«المينيمم تشارج» والتي تعد من المخالفات، وإصدار الفواتير بالسعر المعلن عنه فقط.

يلزم القانون الذي صدر في أول يناير كل مقدمي الخدمات وأصحاب الكافتيريات والمطاعم بالإعلان عن السعر الشامل دون أي إضافات، بحسب ما أعلنه أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.

وفي بداية يناير الماضي أصدر جهاز حماية المستهلك، قرارا يلزم كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

وذلك بالإضافة لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة ،باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.

والتزمت بعض المطاعم الكبيرة في مصر بقرار الجهاز بالإعلان عن السعر الشامل، ولا يوجد تجاوزات منها تتعلق بالأسعار،في مقدمتهم كنتاكي وماكدونالدز وبيتزا هت، حيث إن الأسعار الموجودة على الشاشة خلف الكاشير هي التي يتم سدادها بالفعل، منوها أنه في حالة وجود زيادات من المطاعم التوجه بصورة الفاتورة أو الاتصال بالجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب المادة 345 من قانون العقوبات فإنها تنص على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة، وأعطوا للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو تواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

كما ضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة تصل لعامين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، وفي حال تضرر المستهلكين من المطاعم بشأن أي زيادات أو إضافات متعلقة بالفاتورة عليهم الاتصال بجهاز حماية المستهلك وإبلاغه عن تلك المطاعم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.