يناقش مجلس
النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط
التمويل الاستهلاكى.
وأكد التقرير أن
حجم التمويل الاستهلاكي في مصر وصل إلى70 مليار جنيه، وذلك وفقًا لأحداث التقديرات
عام 2015، وذلك بدون « نشاط العقارات».
واستند التقرير إلي عده عوامل تم رصدها
خلال عام 2015 وهى، عدد السيارات المبيعة التى بلغت حوالي 225
ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه، بجانب حجم سوق السيارات المستعملة المقدر بحوالي
20 مليار جنيه، فضلًا عن حجم سوق المفروشات المنزلية الذى يبلغ حوالي 200 مليار
جنيه، بجانب حجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة بقيمة تقترب من 73 مليار جنيه.
وأشار التقرير
إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال عام 2015 وصلوا حوالى 2 مليون
مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه
لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات
الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال
ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد يأتي مشروع القانون،
لاسيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع
لتنظيم قانوني متكامل ، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية
تفتقر الأسس القانونية بمايعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي
الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا
المجال .
ويعمل القانون علي تنظيم هذا النشاط
وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في
هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع
العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في
المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
