أعلن صندوق النقد العربي أن أصول القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وأضاف الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5% مقابل 3 تريليونات و840 مليار دولار في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة "كوفيد -19".
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن بنوك الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.
وأرجع التقرير ارتفاع حجم أصول أو موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات في أثناء الجائحة.
كما استحوذ القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي لتحفاظ دول مجلس التعاون على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك نحو 66%.
بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي تلتها كل من البنوك المغربية بنسبة 4.2% واللبنانية بنسبة 3.7% والجزائرية بنسبة 3.5% على التوالي.
وأوضح التقرير أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 136% في نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظرًا إلى ارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره باستمرار.
التسهيلات الائتمانية
كشف التقرير أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، إذ بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نحو 2.44 تريليون دولار في نهاية عام 2021، لتشكل نحو 61% من إجمالي الموجودات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.
الودائع
واصلت ودائع القطاع المصرفي العربي ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي، إذ بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.
ويرجع التقرير الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 إلى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات، فضلًا عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية إلى جانب الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
كما شكلت ودائع القطاع الخاص "الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة" ما نسبته 93.8% من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي مقابل نسبة 88.8% في 2020، و89.3% في عامي 2019 و2018.
جاءت البنوك السعودية في المرتبة الأولى بحجم ودائع بلغ 561.2 مليار دولار والإماراتية بالمرتبة الثانية بحجم ودائع بلغ 543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
استحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.
معدلات الربحية
شهدت معدلات ربحية القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021 تحسنًا ملحوظًا، بعد الانعكاسات السلبية للجائحة التي أثرت في ربحية البنوك في عام 2020، وحقق القطاع المصرفي العربي معدلات عائد جيدة، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات نحو 1.24% مقابل 0.82% في نهاية عام 2020.
في المقابل، ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 11.76% في نهاية عام 2021، مقابل 6.55% في نهاية عام 2020. ما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً، بحسب تقرير الصندوق.
حافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة فيما يتعلق بمؤشرات السيولة، إذ بلغت نحو 32.7% في نهاية عام 2021، مقابل 30.9% في نهاية عام 2020.
نمو الاقتصاد العربي
توقع صندوق النقد العربي في أحدث تقرير له "آفاق الاقتصاد العربي" ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2022 ليسجل 5.4% في مقابل 3.5% المسجلة في عام 2021، مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي الغاز والنفط ودفع الحكومات العربية بحزم التحفيز الاقتصادي.
فيما يتوقع صندوق النقد العربي تراجع النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2013 ليسجل 4% بما يتواكب مع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
