اتخذت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصري، قرارا بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
ونرصد خلال السطور التالية، آثار قرار تثبيت سعر الفائدة على الاقتصاد المصري، وذلك على النحو التالي:
1. يسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
2. يحافظ على الجنيه المصري و مركزه التنافسي أمام العملات الأجنبية.
3. يسهم في تحفيز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص.
4. تجنب حدوث تعثر من قبل الشركات والمستثمرين في عمليات السداد.
5.تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
6. يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق وهذا يساهم في خفض أسعار السلع واستقرارها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
