أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلاً عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.
وكان رئيس الوزراء قد استهل اللقاء بتهنئة حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
من جانبه، أكد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلال اللقاء، أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.