القانون يُجيب على سؤال سبب تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي بدلًا من محافظًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي. و أكد الرئيس على ضرورة تطوير السياسات النقدية، لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

الرئيس السيسي وحسن عبدالله

شدد الرئيس السيسي خلال لقائه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

سبب تعيين حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

حدد دستور عام 2014، قواعد التعامل مع الأجهزة المستقلة والرقابية، من خلال مادتين من القانون المصري، هما: المادة 215، والمادة 216.

القانون المصري يجيب على سؤال سبب تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

تنص المادة 215 على: "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتُعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".

كما تنص المادة 216 على: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية، ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يٌحظر على الوزراء".

جلسة طارئة لمجلس النواب

يُشار إلى أن مجلس النواب، في فترة الإجازة البرلمانية الآن، والتي تمتد لبداية شهر أكتوبر المقبل، ولذلك قد يتم الإبقاء على حسن عبدالله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي حتى عودة انعقاد المجلس، أو دعوة المجلس لجلسة طارئة لبحث الأمر، كما حدث منذ أيام في التعديل الوزاري الجديد.