أصدر اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدة قرارات هامة في إطار الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمر الصناعي، من أجل جذب مزيدا من الاستثمارات الصناعية، خلال الفترة القادمة.
ومن أهم القرارات الصادرة من رئيس هيئة التنمية الصناعية، مايلي:
1. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الصادر برقم 15 لسنة 2017.
2. التعديل يشمل مد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات لمدة عام.
3.التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر.
4. تحديد قائمة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر .
5. تفعيل دور مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه.
6.تنفيذ منظومة مميكنة بين الجهات المعنية باصدار التراخيص منعًا للتأخير.
7. دمج معاينات الترخيص والسجل الصناعي في إجراء واحد منعا للتكرار.
8. تفعيل خدمة تراخيص البناء في نحو ٢٨ فرع للهيئة ومكتب إقليمى على مستوى الجمهورية .
9. وضع آلية الجديدة لتخصيص الاراض الصناعية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر.
10. إعطاء الأولوية في حصول الأرض الصناعية للمصانع القائمة أو لصناعة سلع تسد فجوة استيرادية .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
