الحسم بعد ساعات.. فخري الفقي يكشف توقعات لمصير سعر الفائدة

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اليوم قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة دون زيادة للمرة الثانية على التوالي، أو في حال قرر الزيادة ستكون زيادة محسوبة بنصف % فقط، لما لرفع سعر الفائدة من تأثيرات عديدة على الموازنة العامة للدولة والنشاط الاقتصادي، وفائدة الدين.

حال رفع سعر الفائدة 1% تزداد فوائد الدين 28 مليار جنيه

وأوضح الفقي أن أي زيادة في سعر الفائدة بـ 1% تؤثر على الموازنة العامة، وتتسبب في زيادة فوائد الدين بـ 28 مليار جنيه مصري وبالتالي تؤثر على العجز في الموازنة الحالية.

وأشار الفقي، إلى أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% وإذا استمرت الـ 3% لمدة 12 شهر سيكون الإجمالي 84 مليار جنيه فوائد على الدين العام للدولة المصرية.

وفي تصريحات أمس، قال الفي إن لجنة السياسات النقدية ستنعقد كالمعتاد غدا الخميس، حوالي الساعة 2 ظهرا وتستمر ساعات حتى تخرج بقرار لجنة السياسات النقدية سواء بخفض أو رفع أو الإبقاء على سعر الفائدة.

تشكيل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي

وأوضح الفقي، أن لجنة السياسات النقدية تتكون من 7 أعضاء 3 منهم بحكم وظائفهم محافظ البنك المركزي و2 نواب و4 من مجلس إدارة البنك المركزي من ذوي الخبرة المتعلقة بالسياسات النقدية.

هل تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم؟

وأضاف الفقي: "معتاد أن تجتمع الخميس إن شاء الله وتخرج علينا بالقرار المناسب الذي يراه الأعضاء من خلال تطورات الاقتصاد العالمي سواء من حيث البنوك المركزية العالمية وتقارير بنوك الاستثمار وأيضا رأي بنوك الاستثمار المصرية ثم بعد ذلك التطورات النقدية والسيولة النقدية في جسم الاقتصاد المصري، هل نحتاج لضبط هذه السيولة النقدية رفع سعر الفائدة أو لا حاجة لرفع سعر الفائدة في هذه الحالة لكبح كباح التضخم وكسر حدة التضخم الذي بدأ ينكسر بالفعل منذ شهرين من القمة بتاعته كان 15.3 % في شهر مايو ثم انخفض إلى في يونيو 14.7% ثم انخفض الشهر الماضي إلى 14.6% يعني معدل التضخم العام انخفض".

اعتبارين لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة

وأردف فخري الفقي أن لجنة السياسات النقدية عندما تتخذ قرارها تضع اعتبارين أمامها، الأول الموازنة العامة للدولة والثاني كيف سيؤثر القرار على النشاط الاقتصادي، لأنه حال رفع البنك المركزي الفائدة 1% غداً، سيكون إجمالي الرفع 4%، وبالتالي سيتأثر النشاط الاقتصادي بشكل كبير بسبب رفع تكلفة الاقتراض وبالتالي ستتأثر قدرته على التوسع في النشاطات الاستثمارية داخل مصر.