المركزي المصري يبحث خلال ساعات مصير سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس؛ لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في اجتماع دوري.

اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي

جاء ذلك عقب رحيل طارق عامر، أمس الأربعاء، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر، مستشارًا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد اعتذار الأول عن عدم الاستمرار في منصبه، لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

ووفقًا للدستور المصري، في حالة ترك محافظ البنك المركزي لمنصبه، فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولى المسؤوليات، لحين اختيار محافظ جديد، ويكون مهمته تسيير الأعمال.

ومن المقرر أن تحدد لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الدوري اليوم، رفع سعر الفائدة أو الإبقاء على تثبيته.

توقعات بشأن سعر الفائدة

وتباينت آراء المصرفيون وبنوك الاستثمار، حول قرار البنك المركزي؛ منهم من رأى أنه سيرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو رقم كبير، وآخر رأوا أنه سيرفع سعر الفائدة ربما 100 أو 50 نقطة أساس، وذلك تبعًا لسياسات مجلس الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة مرة جديدة الأيام الماضية.

بينما رأى آخرون، أنه سيُبقي على سعر الفائدة كما هو عليه، وذلك في محاولة للسيطرة على الأسعار في الأسواق، وسعر الدولار في أمام الجنيه المصري.

التضخم في مصر

يذكر أن تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر، وصل إلى 13.6% على أساس سنوي، وهو أعلى من المتوقع في يوليو، من 13.2% في يونيو، وقفز التضخم الأساسي إلى 13.3% مايو من 11.9% في أبريل.