بعدما قدم طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه, واعتذاره عن منصبه، من أجل ضخ دماء جديدة واستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية، كثرت التساؤلات عن كيفية اختيار رئيس البنك المركزي الجديد.
كيف يتم اختيار محافظ البنك المركزي؟
تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
1- يصدر قرار تعيين محافظ البنك المركزي من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
2- يتضمن القرار معاملته المالية.
3- يعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير.
4- قبول استقالة المحافظ يكون بقرار من رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري يعد من أحد الهيئات المستقلة بحسب الدستور المصري، إذ تنص المادة 215 أن يتم تحديد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذ تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، الاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ولذلك يتم الآخذ برأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
ونصت المادة 216 أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
بينما تنص المادة 220 من الدستور أن يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، فضلا عن الاشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، والبنك وحده له حق إصدار النقد، والعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
