مصرفيون: مبادرة الـ 100 مليار جنيه تلبى احتياجات القطاع الصناعى

أكد مصرفيون أن قيام البنك المركزى بوقف مبادرة تمويل الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس بفائدة 7 %، التى خصصت لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة فى مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، جاء ذلك بعد استنفاد البنوك شريحة الـ 5 مليارات جنيه التى كانت مخصصة لها.وأضافوا أن ذلك القطاع سيتم تمويله عن طريق مبادرة المركزى التى أطلقها مؤخراً بفائدة 10 %، موضحين أن مبادرة المشروعات المتوسطة والصغيرة مازالت قائمة حتى الوقت الحالى وأنه لم يرد للبنوك ما يفيد بوقفها مع انتهاء مدتها.وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنك مصر، إن البنوك العاملة بالسوق نجحت فى تمويل المبادرة المخصصة لإقراض الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس فى مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بالكامل بقيمة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 7 %، وتم الاستفادة منها بالكامل، وبذلك يتم تمويل نفس الشريحة من خلال مبادرة المركزى بفائدة 10 %.كان البنك المركزى قد خصص فى 22 فبراير 2016، مبلغ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة، فى إطار خطة الدولة لدعم تلك الفئة من المشروعات، ويبلغ سعر العائد على القروض التى سيتم إتاحتها للبنوك 7 % بفائدة متناقصة؛ بغرض تمويل آلات ومعدات والتوسع فى خطوط الإنتاج.وأضاف أن البنك المركزى المصرى يولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصناعية، ويبذل قصارى جهده لمنحها قروضًا ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه فى مجالى الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة ولمدة حدها الأقصى 10 سنوات.وقال إن البنك المركزى أطلق مؤخرًا مبادرة مؤخرًا لدعم القطاع الصناعى من خلال إتاحة التمويل اللازم لشركات القطاع، التى تتيح 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 10 % متناقص لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الخاص الصناعى التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه بديلاً عن المبادرة التى تم استفاذها .وأضاف أن مبادرة المشروعات المتوسطة والصغيرة مازالت جارية، وأن البنك نجح فى الوصول بها إلى نسبة 20 % من المحفظة الائتمانية الكلية، مؤكداً الانتعاشة الكبيرة فى السوق المصرى والتى استطاعت أن تحققها مبادرة المشروعات المتوسطة والصغيرة.من جانبه، قال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنك القاهرة، إن البنوك العاملة بالسوق المصرفى استطاعت أن تستنفد مبادرة تمويل الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس والتى كان مقررًا لها فائدة 7 %، للقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة، و 5 مليارات جنيه تم تخصيصها للمشروعات المتوسطة (آلات ومعدات) من إجمالى قيمة 200 مليار جنيه مخصصة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أطلقها فى بداية 2016. وأوضح أنه سيتم تمويل تلك القطاعات من خلال مبادرة أخرى أطلقها المركزى مؤخرًا، وهى مبادرة تمويل القطاع الصناعى الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة 10 %، للمصانع التى تتراوح مبيعاتها سنويًا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه.وفيما يتعلق بمبادرة المشروعات المتوسط والصغيرة، أوضح سعد أنه مع انتهاء الموعد المحدد من قبل البنك المركزى لتوجيه البنوك العاملة للقطاع المصرفى لنسبة 20 % من تمويلات المحفظة الائتمانية الكلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن البنك المركزى لم يرسل أى تعليمات للبنوك بخصوص وقف تلك التمويلات وأن المبادرة ما زالت تعمل حتى الآن.