وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون خفض التضخم، بقيمة 430 مليار دولار، ويمثل مشروع القانون أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.
وقال بايدن عن قانون خفض التضخم: "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأميركي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة... كل جمهوري في الكونغرس صوت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.
ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري.
ووفقا لما نشرته "سكاي نيوز عربية"، يقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الفيدرالي، حيث أوضح السناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن القانون الجديد سيكون له تأثير معاكس.
وأضاف قائلا "الديمقراطيون سرقوا الأميركيين العام الماضي بإنفاق دفع اقتصادنا إلى تضخم قياسي، هذا العام فإن الحل الذي يقدمونه هو عمل هذا مرة ثانية، المشروع الذي وقعه الرئيس بايدن اليوم ليصبح قانونا يعني ضرائب أعلى وفواتير أعلى للطاقة."
و يروج صناع السياسة في واشنطن للسيارات الكهربائية كحل لتغير المناخ؛ وتضمنت حزمة المناخ والطاقة التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي، منح مشتري السيارات الكهربائية المستعملة إعفاء ضريبيا يصل إلى 7500 دولار.
لكن صانعي السيارات اشتكوا من أن الإعفاء سينطبق فقط على شريحة ضيقة من المركبات، وأنه يجب أن يكون هناك حاجة إلى خطوات أوسع لجعل السيارات الكهربائية في المتناول بشكل أقل تكلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
