قفزت مستويات التضخم في بريطانيا، نحو أعلى مستوى لها منذ 1982، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم، حيث قفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 في المائة في يوليو، مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4 في المائة في يونيو مما يزيد الضغوط على الأسر.
وأوضحت رويترز، أن هذه الزيادة فاقت توقعات الاقتصاديون، في استطلاع أجرته حيث توقعوا أن التضخم سيرتفع إلى 9.8 % في يوليو.
ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي 0.5 في المائة إلى 1.75 في المائة، هذا السهر، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.
وتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 % في أكتوبر، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 في المائة في يوليو من يونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات: "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى، نتخذ إجراءات من خلال انتهاج سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو".
وقال بنك انجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الحرب في أوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك ، كانت البيانات تُلمح إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار.
وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1 في المائة فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
