في الفترة الاخيرة الماضية، تتخذ الحكومة المصرية استراتيجية توسيع نطاق الشمول المالي، وذلك من خلال تبسيط فتح الحسابات البنكية باستخدام بطاقة الرقم القومي دون مصاريف ودون حد أدنى للإيداع.
ويأتي هذا من أجل التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد، حتى يتم تقديم خدماتها للمناطق النائية والمهمشة التى تفتقر للقدر المناسب من هذه الخدمات، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
