تراجعت نسبة الرهون العقارية في دبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بأكثر من النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي.
القروض الموجهة لشراء الشقق السكنية والفلل مثلت 18% من إجمالي قيمة المشتريات العقارية خلال تلك الفترة، مقارنة بـ40% خلال العام الماضي، و50% خلال عام 2007، وفقاً لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك.
رغم أن هذا يبدو أنه يمثل انخفاضاً في سوق الرهن العقاري، إلا أن هناك ما يقرب من 38 مليار درهم من التمويلات الموجهة لجميع الأصول العقارية، بحسب التقرير الذي يتوقع أن يسجل عدد الصفقات العقارية هذا العام ثاني أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية فيما تبقى مواكبة البنوك للطلب تحدياً رئيسياً.
نسبة تملك العقارات عبر الكاش ارتفعت على نحو كبير، وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع سوق الرهن العقاري، بالتزامن مع التوجه الكبير لتملك العقارات من قبل الروس عقب غزو أوكرانيا منذ مطلع العام.
بحلول نهاية العام الجاري، ستدخل 50 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق وذلك من إجمالي 88 ألف وحدة جديدة ستكون جاهزة بنهاية 2025.ومع ذلك، يتوقع التقرير أن ترتفع أسعار العقارات التقليدية بنسبة 5 إلى 7% خلال العام الجاري في دبي، فيما سترتفع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 12 إلى 15%. العائد الإيجاري على الفلل بلغ حالياً 5.4% مرتفعا 20 نقطة أساس خلال 6 أشهر، فيما ارتفع العائد على إيجار الشقق السكنية بـ30 نقطة أساس إلى 6.3% خلال نفس الفترة.
وقال فيصل دوراني مدير أبحاث منطقة الشرق الأوسط بالشركة، لـ «الشرق» إن هناك تباطؤاً في نمو أسعار العقارات في دبي، حيث كانت هناك زيادة بنحو 10% للشقق و19% في الفلل 19% خلال 12 شهراً المنتهية في الربع الثاني.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار المساكن الفاخرة في الإمارة كان مرتفعاً على نحو أكبر من العقارات الأخرى، إذ إن عددها محدود وهو ما ساهم في ارتفاع أسعارها بصورة أكبر. عزى ذلك إلى التوجه نحو اقتناء العقارات في دبي كمنزل ثان بصورة أكبر من استثماره.
وانضم إلى السوق العقاري في دبي مشترون جدد من جميع أنحاء أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية إلى مشتري المنازل الثانية والمستثمرين من دول مثل موناكو والنمسا وسويسرا والهند وسنغافورة والبر الرئيسي للصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع دوراني: "نحن الآن في العام الثاني من الدورة الثالثة للعقارات في دبي، مررنا بدورتين في الماضي، وكل دورة استمرت لعشر سنوات، كل المؤشرات الاقتصادية العقارية تشير إلى أن نمو الأسعار سيستمر لكن بوتيرة أبطأ".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
