الدستور الجديد.. مشروع ينهي أحلام الإخوان بالعودة للحكم في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6%، وذلك بحسب تصريحات فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تم تنظيمه في 25 يوليو الماضي.

ويدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من لحظة الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث سبق الإعلان النهائي، قرار المحكمة الإدارية، برفض الطعون الثلاثة التي قدمت طعونا على النتائج، حيث كان آخر قرارات المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به "حزب آفاق تونس".

وسبق للمحكمة نفسها، أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".

ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".

وقال حسن التميمي، الناشط والمحلل السياسي التونسي، إن الدستور الجديد "ينهي أحلام الإخوان بالعودة للحكم كما يكرس الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014".

وأوضح في تصريحات صحفية أن "هذا الدستور انتزع مسألة الاتجار بالدين وجعل الإشراف عليه من مهام الدولة التونسية ما يعني انتهاء حركات الإسلام السياسي بالبلاد".

وأكد أن دستور 2014 الذي صاغه "إخوان تونس" تم " تفصيله على مقاس جماعة الإخوان ويخدم مصالحها من خلال نصوصه التي يمكنهم تأويلها مثلما يريد التنظيم"، كما أنه" مكن الإخوان من البقاء لعشر سنوات متتالية في مفاصل الدولة التونسية".

كما أشار التميمي إلى أن " أحلام حركة النهضة في الفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل تبخرت نتيجة حزمة التهم الموجهة إلى بعض قياداتها الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي بارتكاب جرائم إرهاب وفساد ما جعل الشعب التونسي يلفظهم ويختار مشروع الرئيس التونسي قيس سعيد الإصلاحي".