وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة Expedition Investments للاستحواذ على 96.188 مليون سهم بنسبة 34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي بسعر نقدي 5 جنيهات للسهم الواحد، طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
تفاصيل إفصاح شركة Expedition Investments للاستحواذ على البورصة
وأكدت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة اليوم، أن يلتزم مقدم العرض بـ:
1- شراء كامل الأسهم المعروضة كاستجابة لعرض الشراء علما بأنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ماتم عرضة إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.
2- إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء
3- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء فبل إعلانها أو نشرها مالم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات
4- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء
5- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها
6- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري
7- الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض وعلى أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدني مسئولية تقع على الهيئة
وأوضح الإفصاح أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء، أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارت مزمع اتخاذها من مقدم العرض.
ولا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسئولية تحديد السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع، إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستمثر، وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
