ارتفاع ودائع المصريين لتتجاوز أكثر من 371 مليار دولار خلال نهاية أبريل الماضي

كشف تقرير البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أبريل الماضي، بنحو 108.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.68 مليار دولار، لتسجل 7.089 تريليون جنيه، أي ما يعادل 371.15 مليار دولار، في مقابل نحو 6.980 تريليون جنيه، أي ما يعادل 365.44 مليار دولار في مارس الماضي.

الودائع الحكومية

ارتفعت الودائع الحكومية، لتسجل 1.408 تريليون جنيه أي ما يعادل 73.717 مليار دولار خلال نهاية أبريل الماضي، في مقابل نحو 1.377 تريليون جنيه أي ما يعادل 72.094 مليار دولار خلال نهاية مارس، وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري.

قيمة الودائع الحكومية بالعملة المحلية

أفاد تقرير المركزي المصري أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية، بلغت نحو 1.217 تريليون جنيه أي ما يعادل 63.717 مليار دولار، وبلغت الودائع بالعملة الأجنبية 191.446 مليار جنيه أي ما يعادل 10.023 مليار دولار، كما ارتفعت الودائع غير الحكومية، لتسجل خلال نهاية أبريل الماضي 5.680 تريليون جنيه أي ما يعادل 297.382 مليار دولار، في مقابل نحو 5.602 تريليون جنيه أي ما يعادل 293.298 مليار دولار خلال نهاية شهر مارس الماضي.

قيمة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية

بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 4.829 تريليون جنيه أي ما يعادل 252.827 مليار دولار خلال نهاية أبريل الماضي، في مقابل 4.770 تريليون جنيه أي ما يعادل 249.738 مليار دولار خلال نهاية مارس الماضي، بحسب التقرير.

وبحسب تقرير البنك المركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.866 مليار جنيه أي ما يعادل 4.809 مليارات دولار، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه أي ما يعادل 34.272 مليار دولار، والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه أي ما يعادل 212.984 مليار دولار، فيما استحوذت بقية القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 16.072 مليار جنيه أي ما يعادل 0.841 مليار دولار.

قيمة الودائع بالعملات الأجنبية

سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 850.7 مليار جنيه أي ما يعادل 44.539 مليار دولار خلال أبريل الماضي في مقابل 832.3 مليار جنيه أي ما يعادل 43.575 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.3 مليار جنيه أي ما يعادل 2.476 مليار دولار، وقطاع الأعمال الخاص 265.9 مليار جنيه أي ما يعادل 13.921 مليار دولار، والقطاع العائلي 513.8 مليار جنيه أي ما يعادل 26.9 مليار دولار، واستحوذت بقية القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 24 مليار جنيه أي ما يعادل 1.256 مليار دولار.

أرصدة التسهيلات الائتمانية

بلغت إجمالي أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك نحو 3.489 تريليون جنيه أي ما يعادل 182.67 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، لتسجل ارتفاع بنحو 585.4 مليار جنيه أي ما يعادل 30.649 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو من العام الماضي، وحتى أبريل من العام الحالي.

وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة، بنحو 351.8 ملیار جنیه أي ما يعادل 18.418 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 19.6%، مع صعود أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 233.6 ملیار جنیه أي ما يعادل 12.23 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 21.1%، موضحًا أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة، جاءت كمحصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 ملیار جنيه أي ما يعادل 6.853 مليار دولار، والعملات الأجنبية بنحو 129.7 مليار جنيه أي ما يعادل 6.79 مليار دولار.

وحصل قطاع الأعمال الخاص على 60.9% من إجمالي تلك الأرصدة خلال نهاية أبريل الماضي. وقال المركزي المصري: وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على 28.3% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9%، ثم قطاع التجارة 10.8%، تلاه قطاع الزراعة الذي حصل على 2.4%، أما القطاعات غير الموزعة - شاملة القطاع العائلي- حصلت على 31%.

السيولة المحلية

كشف التقرير الشهري ارتفاع السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى أبريل 2022، بنحو 1.059 تريليون جنيه أي ما يعادل 55.445 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 19.8%، لتبلغ نحو 6.416 تريليون جنيه أي ما يعادل 335.916 مليار دولار، خلال نهاية أبريل الماضي.

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود، بنحو 836.3 مليار جنيه أي ما يعادل 43.785 مليار دولار، بمعدل 20.4%، والمعروض النقدي بمقدار 223.3 مليار جنيه أي ما يعادل 11.69 مليار دولار، بمعدل 17.8%.

وأشار التقرير الشهري إلى أن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 659.5 مليار جنيه أي ما يعادل 34.528 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 19.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 176.8 مليار جنيه أي ما يعادل 9.256 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 27.2%.

الودائع الجارية بالعملة المحلية

جاءت الزيادة في المعروض النقدي نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 121.4 مليار جنيه أي ما يعادل 6.356 مليار دولار، بمعدل زيادة بلغ 20.9%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بنحو 101.9 مليار جنيه أي ما يعادل 5.335 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 15.1%.

كما جاءت الزيادة المحققة في السيولة المحلية نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بنحو 1.550 تريليون جنيه أي ما يعادل 81.151 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ نحو 30.4%، كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.092 مليار جنيه أي ما يعادل 57.172 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 20.2%، وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 458 مليار جنيه أي ما يعادل 23.98 مليار دولار.

ارتفاع الائتمان المحلي

أوضح البنك المركزي المصري أن ارتفاع الائتمان المحلي جاء نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 720.6 مليار جنيه أي ما يعادل 37.727 مليار دولار، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 241.5 مليار جنيه أي ما يعادل 12.643 مليار دولار، ومن القطاع العائلي بنسبة 115.7 مليار جنيه أي ما يعادل 6.057 مليار دولار، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 14.9 مليار جنيه أي ما يعادل 0.78 مليار دولار.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 491.1 مليار جنيه أي ما يعادل 25.712 مليار دولار، نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 178 مليار جنيه أي ما يعادل 9.319 مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 313.1 مليار جنيه أي ما يعادل 16.392 مليار دولار.