أحمد مرسى .. قنوات استثماراتنا آمنة ومتنوعة فى أذون خزانة وشهادات البنك الأهلى المصرى

أكد أحمد مرسى رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين التكافلى ـ ممتلكات ومسئوليات» والعضو المنتدب أن النمو المتزايد فى المشروعات العقارية والتطور العمرانى وشبكة الطرق والكبارى التى تحدث فى الدولة منح لقطاع التأمين فرصة لتحقيق طفرة كبيرة فى حجم نشاطها وأقساطها التأمينية المباشرة، خاصة أن تلك المشروعات تحتاج إلى تغطيات تأمينية عديدة وليس فقط فرع التأمين الهندسى، وأصبح لقطاع التأمين فرص نمو واعدة. 

وأضاف مرسى لـ «العقارية» أن الشركة حصلت مؤخرًا على الرخصة المبدئية لمزاولة الاكتتاب فى فرع تأمين البترول، وتم عقد جمعية عمومية غير عادية لإضافة هذا النشاط فى فروع التأمين لدى الشركة والاكتتاب فيه وعمليات إصدار وثائق التأمين ستتم  فى هذا الفرع بعد الحصول على الموافقة النهائية من الرقابة المالية الموحدة، لافتًا إلى أن فرع التأمين على البترول فرع كبير؛ لذلك سنقوم بدعم القاعدة الرأسمالية للشركة واعتماد زيادة رأسمالها وأيضًا استعدادًا لصدور قانون التأمين الجديد، حيث بلغ حجم رأس المال للشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر 120 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم قريبًا اعتماد زيادة رأس المال بنسبة 30 مليون جنيه للوصول إلى 150 مليون جنيه، وذلك لأن رأسمال أى شركة يدل على قوتها والملاءة المالية ومدى استيعابها للاكتتاب فى عمليات التأمين الكبرى والضخمة، ونستهدف جلب أقساط تصل إلى نحو 10 ملايين جنيه فى فرع التأمين على البترول فى العام الأول من بداية نشاطه. 

وقال مرسى إن شهر فبراير المقبل سيشهد بداية تفعيل التعاقد على التأمين البنكى مع المصرف المتحد، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، وسنقوم ببيع منتجات التأمين النمطية مثل وثائق الحوادث الشخصية وتأمينات السيارات التكميلية فى خلال 5 فروع للمصرف المتحد، والتوقيع مع المصرف المتحد هو يعتبر أولى خطواتنا نحو التعاقدات مع القطاع المصرفى والذى تليه تعاقدات عديدة مع كبرى البنوك نبحثها الآن ونتقدم قريبًا للحصول على موافقة البنك المركزى المصرى والرقابة المالية الموحدة. 

وتابع: أن شركة «مصر للتأمين التكافلى» حققت حجم أقساط بلغ نحو 107 ملايين جنيه فى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنهاية 31/12/2019 ومستهدف تحقيق 200 مليون جنيه بنهاية العام فى 30/6/2020 ولكن المؤشرات والنتائج فى النصف الأول تؤكد على تجاوز الخطة المستهدفة فى تلك الفترة بعد أن حقق النصف الأول معدل زيادة عن المستهدف بنسبة 7%. 

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع الجغرافى وافتتاح فروع جديدة خلال 2020، ومن المناطق المستهدفة الدخول فيها هى مدن القناة الثلاثة حيث ندرس افتتاح فرع جديد هناك يخدم المنطقة الاقتصادية. 

وعن فرع التأمينات الهندسية فى الشركة فقد حقق التأمين الهندسى فى هذا الفرع خلال الستة شهور الماضية وهى فترة النصف الأول من العام المالى الجارى 2019/2020م أقساطًا بلغت نحو 5 ملايين و500 ألف جنيه، ونحن لدينا مشروعات عقارية ومبان إنشائية قمنا بالتأمين عليها من خلال عملائنا أصحاب شركات عقارية ومبانى خاصة، ويعتبر فرع تأمينات الحريق هو الحصان الرابح بالنسبة لنا وصاحب نصيب الأسد فى حجم الأقساط المحققة يليه فرع السيارات والتأمينات الهندسية.  

واستطرد: كما تستعد «مصر للتأمين التكافلى» لطرح منتج تأمينى جديد انتهت من وضع ضوابطه وملامح الوثيقة وفى الطريق لعرضه على الرقابة المالية لاعتماده قبل طرحه فى السوق، وهى وثيقة تأمين المسئولية المهنية تجاه خبراء المعاينة وتقدير الأضرار والخسائر والخبراء الاستشاريين المسجلين فى الرقابة المالية الموحدة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل وفقًا لسياسة محددة وهى سرعة الوفاء والالتزام بسداد جميع التعويضات المستحقة لعملائها فى مواعيدها المحددة، حيث قامت «مصر للتأمين التكافلى» بسداد تعويضات بلغت نحو 48 مليون جنيه خلال ستة شهور فقط فى الفترة من 1/7/2019 إلى 31/12/2019. 

وأكد أحمد مرسى رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين التكافلى» ـ ممتلكات ومسئوليات ـ والعضو المنتدب أن استثمارات الشركة تتوزع فى عدد من القنوات الاستثمارية الجيدة، وذلك وفقًا لضوابط لجنة الرقابة الشرعية بالشركة، والنسب المحددة بلائحة القانون 10لسنة 1981باﻹشراف والرقابة على التأمين، وبلغ حجم استثمارات الشركة نحو 186 مليون جنيه، وهى موزعة فى قنوات استثمار آمنة تمامًا بنسبة تتجاوز عن 97%. 

وبحسب مرسى يتم توجيه استثمارات الشركة إلى قنوات استثمارية آمنة ذات عائد ثابت مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة؛ لضمان حقوق حملة الوثائق بالشركة ووفقا للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة الشرعية بالشركة برئاسة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وأيضًا شراء شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى والمساهمة فى عدد من صناديق الاستثمار الإسلامى الخاصة، ولم ندخل فى شراء أسهم ولا مساهمات عينية بأى شكل من الأشكال.

فى سياق متصل كشف مرسى أن هيكل مساهمى شركة «مصر للتأمين التكافلى» يضم كلًا من مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40 % وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20 % لكل منهما إضافة إلى الشركة القابضة للأدوية وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10 % لكل منهما،

وتعتبر شركة مصر للتأمين التكافلى  - ممتلكات ومسؤليات أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين  وذراعها فى قطاع التأمين التكافلى، حيث تستهدف من خلالها الاستحواذ على حصة سوقية من سوق التأمين التكافلى الذى تتجاوز نسبته حاليًا  إلى ما يزيد على 15 % وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.