بعد تعيين أحمد سمير وزيرًا للصناعة.. هل يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب الوزير؟

عُين أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرًا للتجارة والصناعة خلفًا للدكتورة نيفين جامع، في التعديل الوزاري الجديد.

أحمد سمير وزير الصناعة

انتشر سؤال حول موقف الدكتور أحمد سمير، وزير الصناعة الجديد، من عضوية مجلس النواب؟ وهل يمكن الجمع بين المنصبين؟ وكيف نظم القانون المواقف المشابهة لتلك الحالة؟

وتكمن الإجابة حول هذا السؤال في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث نظمت مواد اللائحة الداخلية حالات تعيين أحد أعضاء المجلس بمنصب وزير أو بأي منصب آخر.

ونصت المادة 385 من الفصل الأول بالباب الثاني عشر الخاص بانتهاء عضوية مجلس النواب، على أنه إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر، مما ذكر في المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.

كما نصت المادة 353 من الفصل الثاني الخاص بأحوال عدم الجمع، وفقا للباب الحادي عشر الخاص بشؤون عضوية مجلس النواب، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو منصب رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وبهذا أوضحت اللائحة الداخلية للبرلمان، بأنه لا يمكن الجمع بين المنصبين.