تعرف على صلاحيات مجلس النواب في التعديل الوزاري المرتقب

دعى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس في جلسة طارئة سنتعقد منذ قليل، وخرجت بعض المصادر المطلعة تؤكد أن سبب انعقاد الجلسة جاء لإجراء تعديل وزراى مرتقب في يشمل اكثر من حقيبة وزارية.

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أبرز الحالات التي تستعدى مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، خاصة في أوقات الإجازة البرلمانية:

إعفاء الحكومة من عملها

الحالة الأولى التي تستدعى لهذا الإجراء أن يتم إعفاءالحكومة من عملها، وفي تلك الحالة يرسل رئيس الجمهورية كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، على أن يعقد المجلس جلسة نقاشية طارئة، ويتم اتخاذ القرار بناءا على موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

تعديل وزاري

في تلك الحالة يرسل رئيس الجمهورية كتابا إلى مجلس النواب يكشف عن التعديل الذي يشمل أكثر من حقيبة وزارية، وذلك بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويتم التعديل بناءا على موافقة اغلبية من مجلس الأعضاء الحاضرين،وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك.

إعلان حالتى الحرب والطوارئ

يتم إعلان ذلك بناءا على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهم ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور.