مجلس الوزراء يوافق على إعادة تسعير الأراضي الصناعية

قرر  مجلس الوزراء المصري، الموافقة على إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ما يعد خطوة سابقة تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

إعادة تسعير الأراضي الصناعية

وجاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة من القرارات لدعم قطاع الصناعة.

وأجرت لجنة التسعير المشتركة، عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، بحسب منهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفق تكلفة المرافق، الأمر الذي يسهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.

وتتشكل لجنة التسعير من وزارتي  المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتشمل أعمال لجنة التسعير تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، فضلًا عن اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بالصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية.

وجاء هذا ضمن إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، ذلك بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.

ووافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.