كونتكت في صدارة شركات التمويل الاستهلاكي بـ 3.8 مليار جنيه خلال 6 أشهر


الخميس 11 اغسطس 2022 | 03:09 مساءً
العقارية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الحصص السوقية لشركات التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من عام 2022.

وحرصا من "العقارية" على تقديم المعلومات اللازمة، ننشر لكم  الحصص السوقية لأكبر 10 شركات عاملة في القطاع، وتتصدر كونتكت للتمويل الاستهلاكي قائمة الشركات العاملة في القطاع بحصة سوقية 39.4% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 3.8 مليار جنيه.

و في المركز الثاني تأتي ڤاليو للتمويل بوزن نسبي 29.61% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، لتضخ تمويلات بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وتأتي بريميوم انترناشونال لخدمات التمويل في المركز الثالث بوزن نسبي 9.98%، ئلتسجل قيم التمويل الاستهلاكي 980 مليون جنيه.

كما تستحوذ حالاً للتمويل الاستهلاكي على المركز الرابع بحصة سوقية 7.63%، بمبلغ 748 مليون جنيه.

وجاءت سي أي للتمويل الاستهلاكي “سهولة” في المركز الخامس بحصة سوقية 3.97%، بمبلغ قدره 389 مليون جنيه.

وفي المركز السادس، يحتل عبداللطيف جميل للتمويل المركز السادس بوزن نسبي 3.01%، لتضخ الشركة تمويلات بقيمة 295.7 مليون جنيه، يليها بلنك للتمويل الاستهلاكي بحصة سوقية 2.52% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 247 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن، تأتي درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية من حيث قيم التمويل الاستهلاكي، بوزن نسبي 1.69%، بمبلغ قدره 165 مليون جنيه، يليها سكاي فاينانس للتمويل الاستهلاكي بحصة سوقية 1.13%، لتضخ تمويلات بقيمة 110 مليون جنيه.

كما تأتي بلتون للتمويل “بل كاش” في المركز العاشر بحصة سوقية 0.61% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 59 مليون جنيه.

سجل إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 14.17 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي 1.34 مليون مستفيد خلال أول 6 اشهر من عام 2022.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 3.11 مليار جنيه، كما وصل عدد العملاء المستفيدين من أرصدة التمويل إلى 240.22 ألف مستفيد.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.