اتحاد المقاولين عن قرار منح الأولوية للمنتجات المصرية: يصب في مصلحة شركات المقاولات

رحب المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بقرار منح الأولوية للمنتجات المصرية التي تصل نسبة المكون الصناعي المحلي بها 40% في عقود مقاولات الأعمال، مؤكداً أن ذلك القرار يصب في مصلحة شركات المقاولات خاصة في ظل وجود نقص في المنتجات المستوردة بسبب الأزمات العالمية الأخيرة .

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا في مصر، وإقرار أي إجراءات جديدة تساعد في ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، وإصدار عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، ومن ضمنها قانون “تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية”.

أوضح أن نسبة المكون الصناعي المصري، وفقًا للقانون، لا تقل عن 40% في عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي في حدود 15%؛ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا للقدرات الإنتاجية المحلية، وتعزيزًا لتنافسيتها.

وأضاف المهندس محمد سامي سعد أن إلزام الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للمنتج المحلى سيسهم في تطوير المنتج المحلي مع مرور الوقت بما يتناسب مع المواصفات المطلوبة. مشيراً إلى أن إعطاء أولوية للمنتجات المحلية في التعاقدات حتى لو كانت أسعارها تزيد على المستوردة بنحو 15% سيكون لها مردود جيد على المدى الطويل، وذلك بإعطاء فرصة لتطوير المنتج وتوفير بدائل محلية.